لم تخل سنة 2007 من الاضطرابات والأزمات العابرة، على صعيد الجبهة الاجتماعية والتي تسببت في إثارة قلق المواطن الجزائري، خاصة بفعل قضيتي ارتفاع أسعار البطاطا والمواد الأخرى ذات الاستهلاك الواسع، وهو ما استدعى تدخل الدولة بإجراءات اتخذت على أعلى مستوى بغرض متابعة الأسواق من جهة واستباق الأزمات المستقبلية المحتملة من جهة أخرى، وتزامن ذلك مع الإعلان عن إقرار زيادات في أجور الوظيف العمومي، ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم· فطبقا لقرار رئيس الجمهورية ونص الاتفاق المبرم في اجتماع الثنائية بين الحكومة والمركزية النقابية بداية سبتمبر الماضي، ستدخل الزيادة في الأجور ابتداء من شهر جانفي 2008، وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحرص شخصيا على متابعة تنفيذ هذه الالتزام· بل أكثر من ذلك ترى بعض الأطراف أن تنفيذ هذا الإجراء الذي تقرر العام المنقضي، يعد بمثابة ورقة الدعم التي ستبقي بالسيد عبد المجيد سيدي سعيد على رأس التنظيم النقابي الوطني الذي حظي في العديد من المرات بثناء رئيس الجمهورية، سيما بعد أن شارك الإتحاد العام للعمال الجزائريين عيدهم في 2005· كما تعزز وضع التنظيم النقابي ورئيسه بفضل ما تحقق للطبقة العمالية من مكاسب خلال السنوات الأخيرة ومنها الزيادة الأولى في الأجور وفي منح المتقاعدين ورفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون، ثم مراجعة القوانين الأساسية وتوقيع العقد الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا المكسب الذي جعلته المركزية النقابية على رأس مطالبها ومحرك نضالها، والذي يعني أكثر من 5،1 مليون من الطبقة العاملة في الجزائر، يشتغلون في مختلف أسلاك الوظيف العمومي· ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة في أجور عمال هذا القطاع إلى نحو 56 بالمائة، حسبما أقره مجلس الوزراء، وأعلنه وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة عقب ذلك، غير ان رئيس الحكومة أشار إلى أن نسب وقيم المنح والعلاوات ستتحدد من خلال القوانين الأساسية للموظفين حسب خصوصية كل قطاع· وقد تحدثت مصادر عن تدخل رئيس الجمهورية لتقديم آجال تطبيق شبكة الأجور الجديدة، إلى نهاية سنة 2007 أو جانفي 2008، خلافا لما كان مقررا في السابق، حيث كان ينتظر دخولها حيز التنفيذ مع القوانين الأساسية الجديدة في جويلية 2008· ومعلوم ان تطبيق هذا الإجراء سيسر الموظفين ويلقى ارتياحا لدى الكثير من العائلات الجزائرية خاصة وأن أسعار المواد الاستهلاكية تعرف ارتفاعا مقلقا، بفعل الإضطرابات التي عرفتها السوق منذ الصائفة الماضية، والتي استدعت تدخل الدولة في مرات متكررة· فتكملة لإعادة النظر في آليات دعم منتجي الحليب، دفع الارتفاع المذهل لأسعار بعض المواد الأساسية، الحكومة إلى التحرك من جديد لإيجاد الحلول المناسبة لفرض مراقبة اكبر لتوجهات السوق، في ظل التطورات المخيفة التي تميز هذه الأخيرة، وجاء بالتالي إنشاء اللجنة الخاصة لمتابعة تطور الأسعار التي كلفت بضبط اقتراحات يتم إدراجها في سياق العمل المشترك لإيجاد الحلول المواتية للوضعية الاقتصادية المتأزمة الناجمة عن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار بعض المنتوجات على غرار الحليب والحبوب والزيوت، في الأسواق الدولية، وانعكاساته المباشرة على السوق الوطنية· ومن جملة التدابير المتخذة في هذا السياق عملت الحكومة أولا على ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية بشكل منتظم، ثم ضمان وفرة المواد المدعمة وفي مقدمتها الخبز والحليب، مع الإعلان عن إعادة النظر في آليات دعم مادة الحليب من خلال التكفل بدفع ما قيمته 4 مليارات دولار لتسديد الفرق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المعتمد من قبل المنتجين الخواص· وأمام الضجة الكبيرة التي أحدثها الارتفاع المقلق لأسعار مادة البطاطا، اضطرت وزارتا التجارة والفلاحة للتدخل لطمأنة المواطنين من أن أسعار هذه المادة ستشهد انخفاضا تدريجيا مع حلول شهر سبتمبر، وذلك كنتيجة لما تم التخطيط له من إجراءات شملت استيراد الكميات اللازمة من هذه المادة، والإعلان عن تدابير تحفيزية لفائدة المتعاملين منها إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم على القيمة المضافة، من أجل خفض أسعار هذا المنتوج في السوق، إضافة إلى برامج أخرى تبنتها الحكومة للتحكم أكبر في التوجهات اليومية للأسواق وأسعار المنتجات، ومنها المشروع الوطني لتطوير إنتاج الحليب، والبرنامج الوطني لتنظيم الأسواق، الهادف إلى مراقبة أنشطة التجار وشبكات التوزيع· ومن الحليب والبطاطا انتقلت الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لدعم ما يمكن دعمه من القدرة الشرائية للمواطن إلى مادة السميد، التي بلغت قيمتها في السوق أكثر من 1200 دينارلكيس 25 كلغ، ولمجابهة هذه الزيادة صادق مجلس الحكومة الشهر الجاري على مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لهيكلة أسعار السميد، وتقرر بذلك دعم هذه المادة بنوعيها الممتاز والعادي، على أساس تحديد سعر القنطار ب3600 دينار عوض 5500 دينار بالنسبة للسميد العادي ب4000 دينار للقنطار عوض 5600 دينار للقنطار بالنسبة للممتاز، على ان يدخل هذا الإجراء حيز التطبيق ابتداء من شهر جانفي المقبل، مع تكفل الدولة بتأمين وتعويض الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المحدد من طرفها، وذلك من خلال علاقتها بالديوان الوطني للحبوب الذي يعتبر حلقة وصل بين ما تستورده الحكومة وما تغطيه حاجة المطاحن· وفي هذا الإطار؛ فقد تم رصد مبلغ قدره 50 مليار دينار يضاف إلى 39 مليار دينار المخصصة في السابق لدعم هذه المادة، لتبلغ بذلك الفاتورة الإجمالية التي تتكفل بها خزينة الدولة لتغطية حاجة السوق إلى نحو 90 مليار دينار· ولا يتناقض هذا التنظيم مع مضمون المرسوم الصادر في 2003 والمتعلق بالمنافسة، على اعتبار ان الحكومة تلقت تعليمات للتدخل بإجراءات استثنائية لتنظيم الأسعار خاصة تلك الواسعة الاستهلاك· كذلك من التحديات الإجتماعية الكبرى التي فتح ملفها خلال السنة المنقضية، ملف الشباب الذي استدعى رئيس الجمهورية لأجله ندوة وطنية مع الحكومة والولاة، لحثهم على ضرورة اعتماد استراتيجية أكثر فاعلية وواقعية للإدماج الاجتماعي للشباب، وجعل هذا التحدي من ضمن أولويات الدولة، المطالبة بتدخل أكبر لإنقاذ وتجنيب هذه الفئة من المجتمع عواقب الانحراف والظواهر الانتحارية الغريبة التي تفشت في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، ومن أخطرها تجنيد هؤلاء من قبل المجموعات الإرهابية لاستعمالهم كقنابل بشرية موجهة لتفجير وطنهم وقتل أبناء جلدتهم· أو لجوئهم إلى الانتحار في البحر أملا في "حرقة" توصلهم إلى بلاد الأحلام الواهية· وقد تخللت جملة توجيهات رئيس الجمهورية للمسؤولين التنفيذيين، تأكيد التزام الدولة على رفع التحدي للتكفل الناجع بالفئة الشبانية، من خلال سياسة إدماجية جديدة قائمة على أساس التنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات لحماية الشباب من الانحراف والتطرف وإشراكهم في التخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعنيه، واعتبر الرئيس أن المعالجة الحقيقية لمشكلة مصير الشباب لن تتأتى دون ترقية أداء الدولة إلى مستوى المشاكل المطروحة واعتماد سياسات ومناهج عصرية تنبني على أساس التحاليل والدراسات العلمية الدقيقة· وقد شكلت ندوة الحكومة الولاة بعد ذلك إعلانا وطنيا للتكفل بملف هذه الفئة ومعالجة مشاكلها بكل حزم، ومسؤولية تتحملها كل الهيئات والأطراف المعنية، من بينها المديريات المتخصصة والجماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني·
