أوصى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، "باختيار رجال ميدان لا مكاتب، والتركيز على التخصصات في تنصيب اللجان البرلمانية 12 المشكلة لتركيبة المجلس، وهذا حتى تكون لديهم مشاركة فعالة في التنمية الوطنية ومساهمة ناجعة في كسب ثقة المواطنين وتلبية احتياجاتهم". وألح رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة العلنية المخصصة لتنصيب أعضاء مكتب المجلس، على أهمية أن تأخذ الكتل البرلمانية في تعيين اللجان ال12 "عنصر الكفاءة والتخصص"، مشدّدا في ذات السياق على ضرورة أن تعطى الأولوية في رئاسة هذه الهياكل "الاستراتيجية" ل"نواب الميدان الفاعلين، بالنظر للاحتياجات التنموية المستعجلة للجزائر". واعتبر بوغالي في هذا السياق، أن "المرحلة الراهنة تحتاج لنواب نشطين ولديهم سرعة وفاعلية في التنقل إلى أقصى نقطة بالجنوب وإلى ابعد منطقة حدودية بشرق أو غرب البلاد، وأن يكونوا في مستوى التطلعات والطموحات الشعبية لكسب ثقة المواطن". وبعد أن لفت إلى أهمية الإسراع في تشكيل اللجان، قال بوغالي إنه "لحد الساعة لم يتم الشروع في التحضير لتنصيب اللجان البرلمانية"، داعيا إلى بذل جهد للانتهاء من تنصيبها في أقرب الآجال "لأننا متأخرين". وذكر نواب من تشكيلات مختلفة في تصريحات متطابقة ل"المساء"، أن أقصى أجل لتشكيل اللجان ال12 سيكون يوم الثلاثاء القادم. ويتم توزيع اللجان البرلمانية ال12 على الكتل البرلمانية في المجلس، حسب نصابها العددي، على أن تمنح اللجان السيادية - وهي اللجان القانونية والمالية والخارجية - لمن يفوز بأغلبية المقاعد، ثم يتم توزيع البقية على التشكيلات الأخرى، وفقا لنصابهم بالغرفة السفلى، غير أنه يمكن أن تجرى توافقات بين التشكيلات السياسية لتبادل رئاسة اللجان، إذا ثبت وأن إحدى التشكيلات لديها نواب بارزين في إحدى تخصصات اللجان البرلمانية، كالقانون والمالية والصحة أو الاقتصاد. يذكر أن اللجان البرلمانية ال12، تضم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لجنة المالية والميزانية، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، لجنة الدفاع الوطني، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة. بالإضافة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ولجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، لجنة الإسكان والتجهيز والري والهيئة العمرانية، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. كما توزع المناصب داخل اللجان أي نواب رؤساء اللجان والمقررين على التشكيلات السياسية بمراعاة النصاب، حيث تكون الأولوية لمن لديهم تمثيلا أكبر، لتبقى حصص التشكيلات الضعيفة أو تلك التي ليس لديها كتل ممثلة في العضوية باللجنة فقط. ويتم تنصب اللجان من قبل أعضاء مكتب المجلس، بعد التشاور مع الكتل البرلمانية.
