بشهادة الخبراء والمختصين والجمعيات المهنية، فإن أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإلغاء كل الضرائب والرسوم على مواد غذائية وبعض السلع والمنتجات هي قرارات جريئة وثورية ستحمي القدرة الشرائية للجزائريين، وتدعم معيشة "الزوالية" أكثر، وهي بالمقابل تأكيد على ثبات وديمومة الطابع الاجتماعي للدولة. ستكسر هذه القرارات الأسعار وستكسر أيضا عظام اللوبيات والعصابات والتجار عديمي الذمم، ممّن أشعلوا النار في الأسعار، وتورطوا في اختلاق الندرة لتبرير المضاربة ومحاولة "تقنين" سرقة أموال الدعم، وإدخال الأيدي في جيوب المواطنين بطريقة أصبحت مبتذلة وغير أخلاقية وخارج كلّ القوانين والأعراف! صحيح أن أسعار السلع ومختلف المنتجات ارتفعت في البورصة العالمية وفي مختلف الأسواق الدولية، كنتيجة حتمية لتداعيات وآثار جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاديات في مقتل، وأخلطت حسابات الدول الغنية والقوية قبل الفقيرة والنامية، وفسحت للأسف المجال لمافيا الغذاء والدواء عبر العالم للاصطياد في المياه العكرة، وممارسة الابتزاز والضغط وليّ الذراع باستغلال الأزمة الصحية التي طال أمدها. لا يجب تغطية الشمس بغربال الحقيقة والواقع، ولا يُمكن بأيّ حال من الأحوال أن تنجح المحاولات اليائسة للتهويل والترويع من خلال أساليب الكذب والبلبلة والإشاعات والدعايات المغرضة، ولذلك جاء قرار إلغاء الضرائب والرسوم "صادما"، بل "قاتلا" بالنسبة ل"الفئة الضالة" وأولئك "المغرّر بهم" و"تجار الأزمات" ممّن يخططون ويتآمرون ويوظفون القوت والأرزاق لتأمين وإدامة مصالحهم المشبوهة وتغليط الرأي العام! قرار آخر لا يقلّ أهمية وجدوى يتعلق بتخصيص "شبه راتب" بمبلغ 13 ألف دينار لفائدة البطالين بداية من شهر مارس القادم، وهو التزام آخر وتعهّد جديد يتحقّق في مسار التغيير والإصلاحات الشاملة والكاملة، والاستجابة لانشغالات وتطلعات مختلف فئات المجتمع. هذه العلاوة ستقطع من جانبها أيادي "التخلاط" التي تحاول عابثة ركوب آهات ومحن "الضحايا" و"الأضاحي" والمتضرّرين من أخطاء وخطايا العهد البائد، وقد أنصف بذلك رئيس الجمهورية، أولئك الذين دفعوا لسنوات طويلة فاتورة سوء التسيير والعشوائية والارتجالية و"الحڤرة"، وأعاد بهذه القرارات المفصلية الأمل لآلاف الجزائريين الذين حلموا بالملموس. كذلك إعفاء الخبّازين من دفع الضريبة على رقم الأعمال مثلما أعلنه الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، هو الآخر حافز للإنتاج والعمل، وبُشرى خير في استمرار الطابع الاجتماعي النوفمبري للدولة الجزائرية، الذي يدعم "الخبزة" ويحميها من أيّ تلاعب أو تسميم لأغراض مشبوهة. نعم، لقد سقطت أوراق التوت وسقط القناع عن القناع، واتضح أن "العصابات" اشتغلت يائسة في السرّ والكتمان، لكن بطريقة مفضوحة، من أجل التهييج والتهويل بالاختباء هذه المرّة وراء مشجب كورونا وآثارها العالمية، فوجدت الدولة الوطنية بالمرصاد، واصطدمت بمؤسّسات شرعية واقفة وقوانين حازمة وصارمة، وشعب أصيل ويقظ يفرّق جيّدا بين الخير والشرّ، وبين النوايا الصادقة والسيّئة وبين معادن الرجال، فمنهم الألماس والذهب ومنهم الفضة ومنهم النحاس ومنهم "الخردة"!
