قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة في حق المتهمين (م· ع) و(ب· س)، وكذا ست سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم (م· ب) والحكم غيابيا بسنة نافذة في حق (ش· ق) بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بالنسبة للمتهم الاول (م· ع)، اضافة لجنحة إخفاء أشياء مسروقة للمتهمين الآخرين، في الوقت الذي تمت تبرئة متهمين آخرين، علما بأن ممثل النيابة العامة كان قد التمس 10 سنوات سجنا نافذا في حقهم جميعا·· و قد سبق للمحكمة في إحدى دوراتها سنة 2004 ان قضت على الجميع بحكم 10 سنوات سجنا نافذا ليتم الطعن في القرار الذي اتخذته المحكمة الابتدائية· تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2003 عندما تقدم مجموعة اشخاص شكوى ضد المتهمين بعد تعرض منازلهم للسرقة، حيث استولى الجناة على أغراضهم من أثاث منزلي واجهزة الكترونية وكهرومنزلية ودراجة نارية وأشياء أخرى كثيرة، ليتم فتح تحقيق أمني ثم قضائي بعد إلقاء القبض على المتهمين ثم إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم· أثناء المحاكمة أنكر جميع المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم وأكد كل واحد منهم، أن لا علاقة له بغيره من المتهمين ولا بالسرقة، إلا أن التحقيق الابتدائي أكد تورط هؤلاء الأشخاص المنتمين الى نفس العصابة، مما جعل تدخل النائب العام يؤكد في مرافعته، ان تهمة تكوين جمعية الأشرار ثابتة في حق المتهمين، خاصة وأن المتهمين سبق لهم ان قاموا بعدة عمليات سطو على العديد من المنازل في نفس المنطقة، وبالتالي الاستحواذ على ممتلكات ضحاياهم بطرق غير شرعية، وهو ما أثبته التحقيق القضائي· أما هيئة دفاع المتهمين، فقد استبعدت هذه التهم المتابع فيها المتهمون، خاصة وأن التقرير الامني تحدث عن حالات السرقة التي عرفتها منطقة السانية خلال الفترة التي ألقي فيها القبض على المتهمين، مما جعل الدفاع يطالب بتبرئة كافة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم والمتابعين فيها·
