❊ 79 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تحتاج إلى إعادة التمويل كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إحصاء أكثر من 186 ألف مؤسسة انتاجية مقيدة في السجل التجاري على المستوى الوطني، موضحا أن 17 بالمئة من هذه المؤسسات تنشط بالجزائر العاصمة، وتتمركز أغلبها في الولايات الشمالية، مشيرا إلى أن أزيد من 16 ألف متعامل في نشاط انتاج قطع الغيار يحتاج للمرافقة. أكد وزير التجارة، أول أمس، خلال عرض قدمه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى إشرافه على تدشين الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري، إحصاء سبعة قطاعات نشاط ذات قدرات إنتاجية وتصديرية، تتوزع على 42 ألف شركة، أما بالنسبة للنشاطات الانتاجية عموما، فتم تسجيل 37 نشاط، وأضاف بخصوص قطاعات النشاط التي تحتاج الى استثمارات ومرافقة، وبرزت بفضل تقليص الواردات، إلى أنه تم احصاء 79 ألف مؤسسة ناشطة صغيرة ومتوسطة يجب مرافقتها واعادة فتح المجال لتمويلها ودعمها، متابعا أن من بين هذه المؤسسات، تم تسجيل 16 ألف و726 متعامل مسجل في السجل التجاري في نشاط انتاج قطع الغيار، واعتبره "نشاط جديد يحتاج المرافقة"، وحسبه فقد "تم تقريبا احصاء كل النسيج الاقتصادي الوطني ورقمنته ووضعه في منصة رقمية صممت خصيصا لهذا الغرض، حيث تم تجميع هذه المعطيات من قبل أعوان التجارة في 58 ولاية". ومن جانبه، دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في تصريح للتلفزيون العمومي، المنتجين الجزائريين إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى في عملية التصنيع، من خلال التوجه نحو إنتاج المواد الأولية، لتخفيض فاتورة الاستيراد أكثر، وأكد أن "تحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد يتطلب المرور إلى مرحلة تصنيع المدخلات"، وأشاد "بالجودة العالية للمنتوج الجزائري المحلي الذي تمكن من تعويض المنتوجات المستوردة"، وعبر عن فخره لسير المؤسسات الوطنية "نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المجالات، لاسيما في الصناعات الغذائية التي أصبحت تسجل فائضا في الانتاج والذي يمكن تصديره".
