جدد رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الاسلامية في الضفة الغربية، محمود مرداوي، التأكيد على أن المقاومة الفلسطينية لن توافق على أي صفقة مع الاحتلال الصهيوني، لا تتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين وتدفق المساعدات الانسانية وتوقف كل الإبادة. أوضح مرداوي في تصريح ل"المساء"، أمس، بأنه في حال استجاب الاحتلال الصهيوني لمطالب المقاومة المذكورة اعلاه، يتم عقد صفقة تحقق مصالح ومطالب الشعب الفلسطيني ثم يتم بعدها إعادة الاسرى الاسرائيليين. وأكد بأن الاحتلال الصهيوني لا يريد أن يتقدم في المفاوضات باتجاه عقد اتفاق، مرجعا ذلك بالأساس إلى عدم تقبل الحكومة الاسرائيلية المسيطر عليها التيار الديني القومي بقيادة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، اللذين يهيمنان على عقل وقرار رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو. وقال في هذا السياق أنه "طالما نتانياهو تحت سيطرة هذا التيار، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم التقدم في المفاوضات"، مضيفا أن كل "الشروط التي يطرحها العدو والاجراءات التي ينفذها على الأرض من مجازر، لا توحي بإمكانية تحقيق أي تقدم باتجاه عقد صفقة"، ليختم مرداوي بالتأكيد على أنه "لا يمكن بحال من الأحوال أن يحصل العدو على أي شيء، ما لم تتحقق هذه المطالب للشعب الفلسطيني". ويضع تصريح رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في الضفة، النقاط على الحروف بشأن المفاوضات التي تقودها الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية، حيث تتضارب المعلومات حول امكانية التوصل الى هدنة مع حلول شهر رمضان الفضيل. ويتطابق تصريح مرداوي مع تصريح آخر أدلى به قيادي في الحركة، رفض الكشف عن هويته، أكد بأنه "في حال وافقت اسرائيل على مطالب "حماس"، التي من ضمنها عودة النازحين إلى شمال غزة ورفع حجم المساعدات الانسانية، يمكن الحديث عن اتفاق هدنة في ظرف 24 أو 48 ساعة القادمة". وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد استؤنفت أمس جولة جديدة من مفاوضات الهدنة، بحضور وفد من حركة "حماس" بالتزامن مع وصول وفود عن الوسطاء القطريين والأمريكيين، في حين لم ترد معلومات الى غاية كتابه هذه الأسطر، عما إذا كان الوفد الإسرائيلي وصل الى القاهرة للمشاركة في هذه المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. ونقلت عن مصدر مصري رفيع المستوى، لم تسمه، تأكيده استئناف المفاوضات في القاهرة، مشيرا إلى تقدم المباحثات الرامية لإعلان هدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان، الذي يوافق 11 مارس الجاري فلكيا، وذلك وسط الحديث عن توافقات بشأن مدد الهدنة وآليات تبادل الأسرى، حيث لم يبق سوى التوافق على مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قطاع غزة وعودة السكان النازحين. وتنطلق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعد الزيارة التي قام بها وفد من "حماس" السبت الماضي الى العاصمة المصرية، لتسليم رد الحركة على مقترح "باريس 2"، الذي يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 40 يوما ودخول 500 شاحنة مساعدات انسانية إلى غزة يوميا وتوفير آليات الخيام واصلاح المستشفيات والمخابز وتبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بنسبة 10 إلى واحد، مع السماح بالعودة التدريجية للنازحين الى شمال القطاع باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية.
