أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن أمر محكمة العدل الدولية بضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزّة يحتاج لآلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي على الاحتلال الصهيوني. وذكرت الحركة، في تصريح صحفي أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزّة، "يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تلزم الاحتلال الفاشي الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين على تنفيذه فورا، كي لا يبقى هذا القرار حبرا على ورق". وأكدت الحركة، أن "حكومة الاحتلال الفاشي ورغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا دون أي رادع". وأضافت "حماس"، "لقد دأبت حكومة الاحتلال الصهيوني على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، في سلوك يؤكد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزّة". وكانت محكمة العدل الدولية، أمرت أول أمس الخميس، الكيان الصهيوني بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزّة "دون تأخير"، مؤكدة أن "المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي". وقالت المحكمة، إن على الكيان الصهيوني "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعّالة لضمان من دون تأخير إمدادات من دون عراقيل لخدمات أساسية، ومساعدات إنسانية تشتد الحاجة لها في قطاع غزّة.
