أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لمعالجة جميع النقائص المسجلة في قطاع النقل، وأمر مصالح الأمن والمشرفين على قطاع العدالة بالتطبيق الصارم للقانون الخاص بتنظيم حركة المرور الصادرة تعديلاته مؤخرا قصد ردع المخالفين وتنظيم حركة السير بما يساهم في تقليص حجم حوادث المرور. في ثاني جلسة الاستماع، عرض وزير النقل السيد عمار تو على رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حصيلة نشاط القطاع وبرنامج الخمس سنوات القادمة، وتبيّن حسب الوثيقة التي نشرتها رئاسة الجمهورية أن فروع القطاع سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو الجوي أو النقل بالسكك الحديدية عرفت تطورا ملحوظا بدخول العديد من المشاريع حيز التطبيق، والأكثر من ذلك فقد تم التأكيد على تشغيل ميترو الجزائر نهاية السنة الجارية. وأصدر الرئيس بوتفليقة تعليمات صارمة جاءت على شكل "أوامر" للحكومة لمواصلة الجهود المبذولة في سبيل تدارك النقائص المتراكمة منذ سنوات وفي جميع فروع النقل وحتى في تنظيم حركة السير للتقليل من حوادث المرور التي أصبحت تحصد أكثر من 4 آلاف شخص في السنة. وفي هذا السياق؛ وبغرض تحسين الخدمات البحرية على مستوى الموانئ سواء تعلق الأمر بحركة الأشخاص او السلع أمر الحكومة بالمضي في برنامج إبرام عقود شراكة "نوعية" مع شركات خاصة تتولى مهمة تسيير الملاحة البحرية وكذا تطوير طاقات النقل البحري. ويعد هذا القرار الرئاسي ضوءا اخضر للجهاز التنفيذي لتوسيع تجربة منح مهمة تسيير مينائي العاصمة وجن جن بولاية جيجل لشركة "موانئ دبي" لتشمل الموانئ الوطنية الأخرى علما أن تجربة هذه الشركة العالمية التي تسير موانئ في عديد دول العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية ساهمت في تقليص مدة ركون السفن في المرفأ في انتظار تفريغ أو شحن السلع. وبخصوص النقل الجوي اصدر الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد ايلاء شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي ايرلاينز المملوكة للشركة العمومية سوناطراك الأهمية التي تستحقانها بغرض الارتقاء بهما الى مصف شركات طيران قادرة على المنافسة من جهة، وضمان الخدمة العمومية من جهة أخرى، وألح في هذا السياق على ضرورة الاهتمام أكثر بالخطوط الداخلية. ومن جهة أخرى، نال قطاع السكك الحديدية جانبا مهما من جلسة الاستماع حسب ما أشار إليه بيان رئاسة الجمهورية بالنظر الى أهميته الإستراتيجية وكذا لضخامة الاعتمادات المالية المرصودة للنهوض به، حيث بينت الأرقام التي عرضها السيد عمار تو على الرئيس حجم الانجازات المحققة في السنوات الخمس الماضية بفضل تركيز الجهود على تدارك النقائص التي يعرفها القطاع، وشدد رئيس الجمهورية في تعليماته للحكومة على إلزامية إدماج توسيع شبكة السكك الحديدية التي تعد استثمارا ضخما يندرج في إطار المخطط المدير لتهيئة الإقليم الممتد الى غاية 2025، وأوضح أن الاستثمارات في السكك الحديدية على المدى المتوسط يجب أن تراعي بالأساس القدرات المالية للبلاد، في إشارة واضحة الى رفضه لأي تأجيل في انجاز المشاريع وما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية قد تؤثر على ميزانية الدولة المستثمر الوحيد في هذا القطاع الاستراتيجي الذي حرصت على جعله في منأى عن الخوصصة. ومن منطلق اعتماد عملية تطوير القطاع على الكفاءات الأجنبية، وعلى شركات عالمية في صناعة العربات، أمر الرئيس الحكومة بالعمل على حمل مؤسسات الإنجاز أو مموني التجهيزات على مباشرة استثمارات وشراكات لتكوين كفاءات وتطوير أداة الانجاز والصيانة المحلية وكذا الإنتاج وتركيب العربات وتصليحها، واعتبر أن هذا التوجه لا يجب أن يقتصر فقط على قطاع السكة الحديدية بل يجب كذلك أن يشمل الميترو وبخاصة التراموي. وفي الوقت الذي طالب الرئيس بوتفليقة الجهاز التنفيذي بمواصلة العمل لتحسين النقل الحضري، فإنه شدد على معالجة ملف الارتفاع المذهل لحوادث المرور من خلال التطبيق الصارم لقانون المرور الجديد، وأمر مصالح الأمن على السهر بصرامة على احترام التشريع المعمول به، ودعا الجهات القضائية الى تطبيقه بكل صرامة، وأصدر تعليمات لتعزيز مراقبة شروط منح وإصدار رخصة السياقة.
