تم تسجيل 8 آلاف حادث مرور سنة ,2008 خلّف 4 آلاف قتيل و33 ألف جريح عبر الوطن. هذه الأرقام حتمت على المختصين في هذا الميدان دق ناقوس الخطر، ورفع شعار الوقاية، مع التركيز على العنصر البشري الذي يبقى السبب الرئيسي في هذه المأساة. لقد عرفت سنة 2008 أثقل حصيلة لحوادث المرور لتجعل الجزائر تحتل المراتب الأولى بين بلدان المغرب العربي وإفريقيا ودول العالم من حيث عدد الحوادث التي ما تزال تحصد سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل ونفس العدد تقريبا من المعاقين نتيجة عدة أسباب كعدم احترام قوانين المرور ووضعية الطرقات... فضلا عن النقائص المجودة في تطبيق القانون في الميدان لتعرف حوادث الطرقات المسجلة خلال العام المنقضي زيادة رهيبة مقارنة بالسنوات الماضية مشكلة سنة قياسية. وتبقى حوادث الطرقات معضلة لابد من التكفل بها والحد من الخسائر الناجمة عنها وذلك من خلال تحسين تعليم السياقة التي اعتبرها ممثلو السلامة المرورية خلال عدة ملتقيات -تم تنظيمها خلال ذات السنة- من أهم العوامل التي ستساعد في الحد من تفاقم حوادث المرور عبر الطرقات خاصة وأن كل التحقيقات التي أجريت أثبتت أن نسبة مسؤولية السائق في وقوع الحوادث تقارب 90 بالمائة، مما يستوجب التركيز على العنصر البشري في وضع إستراتيجية شاملة للوقاية من حوادث المرور. فضلا عن ظاهرة الرخص المضمونة حيث أجمعوا على أن لها أثر كبير على تفاقم حوادث المرور وبهذا الصدد تطلب الأمر مراقبة عملية التكوين وتكييف برنامجها مع التطورات الحاصلة في مجال النقل والسلامة المرورية خاصة وأن معظم مدارس تعليم السياقة تفتقد للوسائل التكنولوجية الحديثة . وعن الإستراتجية الواجب اعتمادها للتخفيض من حوادث المرور تم خلال ,2008 إسناد العمليات الوقائية إلى الدراسات العملية والبحوث الميدانية من خلال الاعتماد على أحدث الأساليب العلمية في جميع البيانات والمعطيات حول حوادث المرور وتحليلها واستغلال النتائج في رسم خطط العمل، بالإضافة إلى دراسة مختلف الدوافع المؤثرة في مستعملي الطرق التقنية الاجتماعية والمهنية وحتى العضوية وكذا المؤشرات الخارجية وصيانة المركبة والطرقات وكذا تعميم المراقبة التقنية الدورية لجميع المركبات وتأكيدا على تظافر جهود جميع القطاعات. وبخصوص التوزيع الجغرافي لحوادث المرور على المستوى الوطني في نفس السنة احتلت الجزائر العاصمة صدارة الترتيب تلتها ولايات الشرق، ثم الوسط ومنطقة الغرب ثم جنوب البلاد . كما تم تبني خلال العام 2008 عدة إجراءات من طرف الجهات الوصية للتقليص من عدد حوادث المرور بما في ذلك تعميم المراقبة التقنية للسيارات وإنشاء مركز وطني لرخصة السياقة من أجل تنظيم الامتحانات والمشرفين على الامتحانات وإعادة التنظيم البيداغوجي وتأهيل مدراس تعليم السياقة من أجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية. كما تم توسيع نشاطات المركز الوطني للوقاية والسلامة المرورية على مستوى الولايات من أجل مساهمة كافة الهياكل المعنية بالوقاية والسلامة المرورية، إضافة إلى المطالبة بتحسين شبكة الطرقات وتشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور التي شدد عليها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما تم تسطير خلال نفس السنة برنامج وطني من أجل ترقية الثقافة الوقائية لإعادة النظر في العقليات بحكم أنه تم ملاحظة تصرفات يومية غير عقلانية وسلوكات خطيرة على مستوى الطرقات، مما تتسبب في حوادث مرور مميتة، مما استدعي تسطير برنامج وطني من أجل ترقية الثقافة الوقائية. هذا وتبقى السلامة المرورية تتطلب تطبيق تدابير عديدة تقتضي التعاون مع كل الجهات والقطاعات المعنية وتوفير الإمكانيات المادية والصارمة في تطبيق قانون المرور وإدخال تعديل عليه لتدارك النقائص وإنشاء محاكم متخصصة لاسترجاع الفعالية في القانون لردع حوادث المرور. ------------------------------------------------------------------------
