فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، مؤخرا، ملف قضية تبديد 22 مليار سنتيم في مشروع المركب الرياضي ببئر توتة، وكذا مشاريع أخرى تولتها مؤسسة "اتصالات الجزائر" من خلال إبرام صفقات مخالفة للقوانين وتضخيم الفواتير، وهي الفضيحة التي وضعت عددا من إطارات "اتصالات الجزائر" في قفص الاتهام بينهم المدير العام السابق ورئيس مكتب المباني ومدير مركز المالية، إلى جانب عدد من المقاولين والممونين. وقد تفجرت قضية الحال بناء على التحريات التي باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني سنة 2006، بعد اكتشاف تلاعب بالمال العام بالمديرية العامة لمؤسسة اتصالات الجزائر، وتبديد المال من خلال إبرام صفقات مخالفة مع المقاولين وتضخيم الفواتير، بتواطؤ مع المدير العام السابق، حيث تبين من خلال التحقيق عدم تطابق الأشغال المنجزة في المشاريع مع ما هو مقرر، وتتعلق معظم المشاريع بأشغال التهيئة والترميمات من بينها مشروع المركب الرياضي عيسات إيدير ببئر توتة. وعرضت محكمة سيدي امحمد الملف وقضت بأحكام متفاوتة ضد المتهمين وأحكام موقوفة النفاذ. واستنادا إلى المعلومات التي تلقتها "المساء" ، جاء النظر في القضية بعد موافقة غرفة الاتهام بالمحكمة العليا على طلب الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم الرئيسي و الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، المدعو "و. إ" رفقة عدد من الإطارات و ثلاثة مقاولين وقابض بريد ابن عكنون، وهذا بعد مواجهتهم بالتهم المتمثلة في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعماله في محررات مصرفية.وتخص القضية 68 مشروعا أنجزت بدون اللجوء إلى مناقصة وطنية، حيث برر القائمون على هذه المشاريع ذلك خلال جلسة محاكمتهم، بضيق الوقت الذي اكتنف عملية إنجاز مركب عيسات إيدير، بالإضافة إلى وجود مشاريع وهمية كان من المقرر إنجازها، والتي بلغت قيمتها 67 مليار سنيتم، والتي استلم المقاولون الثلاثة أموالها ولم ينجزوها. وكان، المتهمون قد استأنفوا الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش، التي أدانت المتهم "ا. و" ب5 سنوات سجنا قبل أن يرفعها المجلس إلى 7 سنوات سجنا نافذا، في حين أيدّ المجلس الحكم الصادر عن محكمة الحراش، القاضي بإدانة إطارات "اتصالات الجزائر"، منهم المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد، ومدير عام سلطة الضبط والمواصلات ومدير بالمديرية الجهوية ل"اتصالات الجزائر"، ب5 سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة المسلطة ضد قابض بريد ابن عكنون، حيث وجهت إلى المتهمين ال 11، وهم إطارات ب"اتصالات الجزائر" رفقة ثلاثة مقاولين وقابض بريد ابن عكنون، تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعماله في محررات مصرفية.
