عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة السيد أحمد كناي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض السيد كريم جودي وزير المالية عن مشروع قانون المالية لسنة 2010 حسب بيان للمجلس.(و.أ) وحسب البيان فإن وزير المالية أوضح في عرضه أن "سنة 2010 تمثل بداية البرنامج الخماسي الثاني للاستثمارات العمومية الذي يهدف إلى متابعة التنمية الهيكلية للوطن قصد تحسين محيط المؤسسة وظروف معيشة المواطن". وذكر السيد جودي أنه "تم إعداد ميزانية التجهيز لسنة 2010 من منظور يمنح الأولية لمتابعة تنفيذ البرنامج الجاري والتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للمشاريع التي تمت دراستها" ويسجل هذا المنظور كما قال "في توجيهات مخطط عمل الحكومة وبموجب المرسوم رقم 98 - 227 المتعلق بنفقات التجهيز المعدل والمتمم والذي يجعل كل تسجيل للمشاريع الكبرى خاضعا لإنجاز دراسات الإنضاج المصادق عليها من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو من طرف أية مؤسسة مختصة. من جهة أخرى أكد ممثل الحكومة أن المؤشرات الرئيسية التي حددت كأساس لتأطير مشروع قانون المالية 2010 تتمثل في إبقاء السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول الخام في قيمة 37 دولار أمريكي ومعدل الصرف بقيمة 73 دج للدولار الأمريكي الواحد والواردات ب8،36 مليار دولار أمريكي وصادرات المحروقات ب7، 37 مليار دولار أمريكي ومعدل تضخم ب5ر3 بالمائة ونمو اقتصادي ب6،4 بالمائة إجماليا و5،5 بالمائة خارج المحروقات. كما تم تحديد ميزانية التسيير ب 2838.00 مليار دج أي بارتفاع يقدر ب6.6 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 أما ميزانية التجهيز المتعلقة باعتمادات الدفع فتقدر ب9ر 3022 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4،7 بالمائة مقارنة بمستوى النفقات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأما على مستوى التدابير التشريعية فقد أضاف وزير المالية أن الحكومة قد أدرجت عددا من الإجراءات تتمحور أساسا حول تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة وتخفيض كلفة القروض العقارية.
