كشف السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن الحكومة قررت خلق مجموعة منجمية جزائرية تضم المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع المناجم سيتم تأسيسها قريبا والتي تهدف للحفاظ على الثروة المنجمية وخلق قيمة مضافة. وأضاف السيد خليل أن مجموعة مناجم الجزائر ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الثروة المنجمية واكتشاف مناجم جديدة من خلال انضمام كل الشركات العمومية التي تعمل في هذا القطاع، كما ستكون فرصة لاستدراك كل النقائص في الوقت الذي "ضيعت فيه العديد من هذه الشركات الكثير"، كما ستكون مناسبة لتكوين الموارد البشرية وتجديد خبرتها في الميدان. من جهة أخرى، ذكر السيد خليل في تصريح للصحافة على هامش الندوة الخاصة بعرض تقرير نشاط الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية أمس، بمقر وزارة الطاقة والمناجم بالجزائر، أن الدول المصدرة للنفط "أوبيك" ستدافع بقوة عن قرار رفضها لمطلب الدول النامية التي تطالب حاليا دول المنظمة بدفع ضريبة على الكربون كونه يتسبب في تلوث البيئة في الوقت الذي تستعمل فيه هذه الدول الفحم الذي يعد أكثر تلويثا مقارنة بالكربون. وفي هذا السياق، أوضح المسؤول أن دول الاوبيك ترفض هذا المطلب رفضا قاطعا كونه يؤثر سلبا على مداخيلها وعلى عائداتها ويكلفها خسائر تصل إلى 3 آلاف مليار دولار بعد 40 سنة في حال تطبيق هذه الضريبة، وهو ما ينعكس حتى على المواطن لأن القبول بدفع هذه الضريبة سيؤدي حتما إلى رفع سعر الكهرباء لتمكين الدولة من الحصول على مداخيل إضافية لتغطية نفقاتها. وفي موضوع آخر، ذكر الوزير مجددا بأن رحيل بعض العمال المصريين الذين يشتغلون بشركات الطاقة ببلادنا بسبب تداعيات المباراة التي جمعت الفريقين الجزائري والمصري لحساب تأهيليات كأس العالم لا يؤثر حاليا على السوق لأنه يمكن استخلاف هؤلاء العمال بعمال آخرين لكن لا يجب أن ننتظر كثيرا لاستخلافهم وإلا سينجر عن ذلك آثارا سلبية، حيث أشار السيد خليل إلى أن اليد العاملة الجزائرية وحتى الأجنبية متوفرة غير أنه ينتظر إتمام الإجراءات الإدارية ومنح التأشيرة للأجانب حتى يتمكنوا من الدخول للجزائر. وعن زيارته الرسمية المرتقبة للقاهرة بعد غد، قال وزير الطاقة أنها تدخل في إطار منظمة الدول المصدرة للغاز لمناقشة المشاكل الإدارية للمنظمة، والوضعية الحالية للعراق خاصة ما تعلق بمركز التكوين الموجود هناك، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة في قطاع الغاز من تخزين وانجاز الدراسات وغيرهما. كما أشار المتحدث إلى زيارة أخرى سيقوم بها لمصر تخصص للحديث عن مشروع إبرام اتفاقية شراكة بين شركتي سوناطراك والشركة المصرية "أو جي بي سي" للقيام باستثمارات بين الطرفين. وأكد المتحدث أن الجزائر تبيع سنويا ما قدره 1 مليون طن من السير غاز لمصر وبالتالي "فتطوير هذه الشراكة بين البلدين في مجال المحروقات أمر طبيعي". وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية التقليص من عقود التزويد بالغاز على المدى البعيد خلال اجتماع قطر في التاسع من شهر ديسمبر الجاري أفاد الوزير أن الجزائر ليست لها منفعة في تغيير هذه العقود الطويلة المدى وهي لا تنوي تغييرها. وفي سياق حديثه عن الطاقات المتجددة، أكد المسؤول عن قطاع الطاقة بأن الجزائر تملك إستراتيجية في هذا المجال للتوجه بطريقة منظمة ومحكمة وبصفة تدريجية لاستغلال هذه الطاقات، فهي لا ترى ضرورة عاجلة للإسراع في استغلالها حاليا على عكس ما تدعو إليه بعض الدول المتقدمة في الوقت الذي لا تزال تتوفر فيه على مخزون من البترول والغاز اللذين يمكنها استغلالهما لوقت طويل، مشيرا إلى أن الجزائر ستأخذ متسع وقتها للتحضير لاقتحام مجال الطاقات المتجددة وذلك بالتحضير الجيد وتوفير الوسائل والمعدات المستعملة في ذلك لاستغلال هذه الطاقات البديلة بصورة مستقلة والتحرر من استيراد وسائل إنتاجها لإنتاجها بوسائل جزائرية. وفي حديثه عن دور الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية، ألح السيد خليل على ضرورة الاستعانة بخبراء مختصين لمراقبة العمليات الفنية للمناجم وانعكاساتها على البيئة والإنسان وتكثيف الرقابة على دفع الإتاوات، مشيرا إلى أهمية التكوين والمشاركة في الندوات لاكتساب الخبرات في هذا المجال في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من نقص المراكز المتخصصة في التكوين في هذا المجال لأن قطاع الطاقة حاليا بحاجة إلى معهد متخصص في الجيولوجيا والمناجم.
