قدرت نسبة استهلاك الوقود الكلاسيكي المتمثل في البنزين والمازوت سنة 2008 أكثر من 10 ملايين طن، ومن المنتظر أن تعرف نسبة هذا الاستهلاك ارتفاعا لتصل إلى حدود 15 مليون طن في غضون سنة 2019 بسبب اتساع حظيرة السيارات. وهي نسبة مؤكدة حتى في حال اتخاذ تدابير من شأنها التحكم في نسبة النمو. وأكدت وزارة الطاقة والمناجم أن وتيرة نمو نسبة استهلاك الوقود جد مرتفعة فقد وصلت إلى 13 بالمائة في السنوات الأخيرة بحيث أصبح المازوت يمثل 75 بالمائة من الطلب الإجمالي الخاص بوقود الطرقات رغم نتائجه السلبية الملوثة للبيئة. يأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه الإنتاج المحلي من المازوت غير كاف للاستجابة للطلب الداخلي بحيث لجأت الجزائر إلى استيراد كميات كبيرة لسد الطلب، فخلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009 المنتهية تم استيراد 567 ألف طن من المازوت بمبلغ مالي قدر ب 267 مليون دولار. وللتقليص من فاتورة الاستيراد اتخذت الجهات المعنية كل التدابير الضرورية التي من شأنها ضمان التزويد بهذه المادة وتوفير وقود الطريق المستعمل في المركبات باستغلال الوسائل الوطنية فيما يخص التكرير على المدى القصير والطويل.
تأهيل وحدات التكرير للتقليص من الاستيراد وفي هذا الإطار تم تسطير برنامج مهم لإعادة تأهيل مصانع التكرير تم الانطلاق فيه للنهوض بهذا الإنتاج في سنة 2013 وسيسمح هذا البرنامج برفع قدرات إنتاج الوقود والاستجابة للطلب الوطني المتزايد. وأشار مختصون في هذا المجال الى أن المواصفات التقنية للوقود عرفت في السنوات الأخيرة تحسنا فيما يتعلق بالنوعية، خاصة بعد دخول البنزين بدون رصاص السوق بكميات هائلة عبر كامل التراب الوطني، بحيث أن 25 بالمائة من البنزين المتوفر حاليا بالمحطات هو بنزين بدون رصاص. ومن المنتظر أن يدعم برنامج تطوير وسائل ومصانع التكرير ابتداء من 2013 و2014 تعميم استعمال البنزين بدون رصاص وستكون هذه المرحلة مقدمة لبداية استعمال المازوت الذي لا يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت. وتبقى هذه الإجراءات الخاصة بإعادة تأهيل وحدات التكرير وعصرنة عتادها والتي تندرج ضمن استثمارات القطاع ناقصة وغير كافية إذا لم يتم القيام بترشيد الاستهلاك للحفاظ على ثراوتنا ومصادرنا البترولية التي بدأت تعرف نفادا. وتمثل هذه المصادر البترولية وغيرها من المحروقات كالغاز الطبيعي، الغاز المكثق، السيرغاز أهم صادرات البلاد مما يستدعي الحفاظ عليها حفاظا على مداخيل الاقتصاد الوطني وضمان استمراريتها، من منطلق أن اتساع دائرة الاستهلاك داخل الوطن من هذه المحروقات يقلص حتما من كمية الصادرات التي تبقى أهم مدخول للجزائر. وفي هذا الإطار سطرت الدولة استراتيجية لترشيد وعقلنة استعمال الطاقة عامة وطاقة الطرقات أي الوقود من مازوت وبنزين بصفة خاصة.
انبعاثات المازوت تسبب أمراضا خطيرة وبالإضافة إلى نقص الوقود ولجوء الجزائر إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت، فإن المازوت يعد من المواد الأكثر تلويثا للبيئة بسبب انبعاثات غاز الكربون. لذا يبحث المجتمع الدولي اليوم عن حلول ناجعة للتقليل من استعمال هذا النوع من الوقود الملوث للمحيط والمضر بصحة الإنسان وحياة الكائنات الحية. فمحركات المركبات التي تسير بالديزال والبنزين تصدر العديد من الملوثات مثل أول أكسيد الكربون الذي يتسبب احتراقه غير الكامل بانخفاض كفاءة الرئتين، أكسيد النتروجين الذي يتسبب تركيزه في إضعاف مرونة الجهاز التنفسي، أكسيد الكبريت الذي يسبب الربو بتراكيزه المرتفعة والأمطار الحمضية، إضافة إلى هيدروكربونات والعطريات التي تحتويها مركبات الرصاص العضوية في البلدان التي مازالت تستخدمها لزيادة رقم الأوكتان وهذه الملوثات يزداد تأثيرها في المدن المزدحمة. وفي هذا الإطار قامت وزارة الطاقة والمناجم باتخاذ عدة إجراءات لعقلنة استعمال الطاقة منها على سبيل المثال تسطير برنامج لاسترجاع الغازات المحروقة التي تخرج من محرقات ومشعلات الغاز الموجودة على مستوى الحقول البترولية والغازية. إلى جانب القيام بعدة عمليات أخرى بالتنسيق مع هيئات تابعة لقطاع الطاقة. ومن بين الإجراءات المتخذة للتقليل من استهلاك الوقود تشجيع استعمال وسائل النقل الجماعية لنقل مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وهو ما سيتحقق عند انطلاق الميترو والترامواي بحيث تعتبر هاتان الوسيلتان أكثر اقتصادا لاستهلاك الوقود.
"السير غاز" أقل تلويثا للبيئة وتعمل الدولة حاليا على تشجيع استعمال "السير غاز" باعتباره وقودا متوفرا حاليا وغير مهدد بالزوال مثل المازوت الذي أصبح لا يكفي لسد احتياجات السوق، كما أن "السير غاز" يعد أقل تلويثا للبيئة مقارنة بالبنزين والمازوت. وقد عرف استهلاك "السير غاز" كوقود للسيارات بعد سن إطار قانوني خاص به تطورا مهما في العشر سنوات الأخيرة بحيث انتقلت كمية استهلاكه من 100 ألف طن سنة 1998 إلى أكثر من 350 ألف طن في سنة 2008. كما عرف الطلب على "السير غاز" تزايدا ما بين سنتي 2005 و2006 غير أن هذا الطلب تقلص نوعا ما لصالح المازوت الذي عرف إقبالا هو الآخر في السنوات الأخيرة بفضل انخفاض أسعاره. ولإعادة بعث "السير غاز" وتشجيع استعماله تعمل السلطات حاليا على بحث حلول تتأقلم أكثر مع الأوضاع الراهنة. وذكرت وزارة الطاقة والمناجم باستعمال الغاز الطبيعي "جي أن في" كوقود للسيارات إلى جانب السير غاز، بحيث تم وضع الإطار التنظيمي والقانوني الخاص بهذا النوع من الوقود والذي من المنتظر إثراؤه لتطوير استعمال الغاز الطبيعي كوقود والذي سيصبح مع الوقت وقودا رئيسيا في محيطنا الطاقوي الوطني.
المازوت والبنزين يمثلان 97 بالمائة من وقود الطرقات وتلح الدولة في مجال ترشيد استهلاك الوقود في الطرقات على عقلنة استغلال الوقود الكلاسيكي المتمثل في البنزين والمازوت اللذان يمثلان اليوم أكثر من 97 بالمائة من الوقود المستعمل في قطاع النقل عبر الطرقات. ففي العالم تمثل نسبة استهلاك الوقود الخاص بالمركبات 50 بالمائة من الإنتاج العالمي للبترول الخام، حيث تكون الأسعار حرة نوعا ما لكن مع فرض ضرائب تعرف ارتفاعا، مما دفع بالعديد من الدول منذ مدة بوضع إطار تنظيمي صارم من أجل ترشيد استهلاك الوقود في السيارات عن طريق التأطير والتكنولوجية. ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان قامت السلطات منذ سنة 1970 بتحديد أعلى سقف لاستهلاك الوقود في السيارات الموجودة بأسواقهما، وهو القرار الذي انضمت إليه عدة دول فيما بعد ككوريا الجنوبية والصين. وتدعو الجزائر حاليا للاهتمام بهذا الموضوع من خلال السهر على استيراد سيارات مزودة بتكنولوجية حديثة لا تستهلك كميات كبيرة من الوقود ولا تستعمل الوقود الملوث للبيئة حتى لا تكون السوق الجزائرية سوقا لتفريغ السيارات المزودة بتكنولوجيات قديمة تستهلك كمية كبيرة من الوقود. وفي هذا الموضوع قامت وزارة الطاقة مؤخرا بتنصيب لجنة مشتركة بين قطاعات النقل، البيئة، الصناعة والتجارة لدراسة واقتراح إطار قانوني وتنظيمي فعال يخص ميدان استهلاك وقود السيارات المستوردة في الجزائر.
