تم أمس تجديد الثقة في السيد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالأغلبية المطلقة لعهدة جديدة تدوم أربع سنوات خلال الجمعية العامة العادية الخامسة التي جرت فعالياتها بفندق "الرياض" سيدي فرج بالجزائر. وبعد أن قدم التقرير الأدبي والمالي الذي نال ثقة ومصادقة 380 قاضيا ومندوبا وطنيا عن ولايات القطر الوطني، تم تجديد أعضاء المكتب الوطني والمجلس التنفيذي لنقابة القضاة في إطار عملية تجديد الهياكل وانتخاب الجمعية العامة في جو ساده الانتخاب المباشر والشفافية التامة. كما اقترح أعضاء المكتب الوطني إعادة تعيين المكلفين بمكتب إثبات العضوية، وأعضاء لجنة تعديل القانون الأساسي، إضافة إلى تعيين لجنة التوصيات ومقررين عن الجمعية العامة. فيما تم اختيار القاضي والمندوب الوطني والعضو في النقابة عن ولاية وهران كرئيس للجلسة. وجاء ذلك وفق القانون الداخلي لنقابة القضاة الذي يحدد انتخاب 36 عضوا يكونون المكتب الوطني، إضافة إلى عضوين اثنين آخرين يكون أحدهما من المحكمة العليا، والثاني من مجلس الدولة. كما يشترط القانون انتخاب 11 عضوا يشكلون المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة لعهدة تدوم أربع سنوات في إطار كل جمعية عامة عادية تنظمها النقابة. وبمناسبة إعادة انتخاب السيد جمال العيدوني لعهدة جديدة، أكد هذا الأخير أن تجديد الثقة في شخصه، يحمله مسؤولية كبرى لمواصلة العمل النقابي لصالح القضاة لترقية ظروفهم الاجتماعية وتحسين محيط عملهم في الميدان بالنظر إلى المكاسب التي حققتها النقابة لفائدة القضاة منذ إنشائها. مضيفا أن انعقاد الجمعية العامة جاء من أجل تأمين مبدأ استقلالية القضاء كتحد أساسي، إلى جانب المزايا الأخرى التي يطمح إليها المشتغلون في مهنة القضاء. وبعد أن ذكر بالمشاركات المحلية والدولية للنقابة الوطنية للقضاء في إطار نشاطها السنوي المكثف منذ 2004 وإلى 2006 سنة تعيين العيدوني على رأس النقابة إلى غاية أواخر 2009، أكد أن المسعى لايزال قائما للانضمام للنقابة الدولية للقضاة، مشيرا إلى أنه في19 نوفمبر 2006 تمت مناقشة الاقتراحات والحلول والمشاكل العالقة مع النقابة الدولية التي رحبت بالفكرة مبدئيا. ومن جهته، أكد رئيس اتحاد نقابة القضاة الفرنسيين السيد كريستوف أن جهود النقابة التي يشرف عليها لا تزال متواصلة لإعطاء كافة المساعدة الممكنة لنظيرتها الجزائرية لضمها للاتحاد الدولي لنقابات القضاة المؤسسة سنة 1953، وذلك عرفانا للمجهودات التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح قطاع العدالة وتطويره. ومن الجانب المغاربي، نوه رئيس جمعية القضاة التونسيين بالعلاقات الجيدة التي تربط النقابتين الجزائرية والتونسية، مشيرا إلى ضرورة اضطلاع العرب بمسؤولية إيجاد مكان للوزن المغاربي في مجال القضاء ضمن مختلف التشكيلات النقابية الدولية. كما أوضح أن العزم سيتواصل من أجل تحقيق الاتحاد المغاربي للقضاة لاسيما بين تونس، المغرب، والجزائر. وللإشارة، فقد حضر أشغال الجمعية العادية رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورئيسة مجلس الدولة وممثل الغرفة الوطنية للموثقين ورئيسا نقابتي القضاة التونسيين والفرنسيين. إضافة إلى 380 قاضيا ورئيس محكمة من مختلف المجالس القضائية عبر التراب الوطني.
