فضح التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية أمس مزاعم السلطات المغربية بأن المملكة المغربية أرض الحريات واحترام حقوق الإنسان وترقيتها بعد أن أكدت أن حقوق الإنسان ما انفكت تتدهور في المغرب بسبب تواطؤ جهاز العدالة التي لعبت دورا في تزايد الانتهاكات. وأكد تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة وبدعم من جهاز عدالة تحت الخدمة استعملت التشريعات القانونية لمعاقبة وسجن كل المعارضين بما فيهم المسالمين منهم وخاصة أولئك الذين ينتقدون الملك أو المملكة وفكرة مغربية الصحراء الغربية. وركزت المنظمة الحقوقية الأمريكية بشكل خاص في هذا التقرير على وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة وأكدت أنها عرفت انزلاقا غير مسبوق بعد أن كثفت أجهزة الأمن المغربية من حملات اعتقالها للسكان الصحراويين والزج بهم في غياهب سجونها السرية لا لسبب إلا لأنهم جهروا برفض المنطق الاستعماري المفروض عليهم وطالبوا بحق شعبهم في تقرير المصير". وعادت "هيومن رايتس ووتش" إلى قضية الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين اعتقلوا في الثامن أكتوبر الماضي في مطار الدارالبيضاء بمجرد عودتهم من زيارة إلى ذويهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف. ووجهت المنظمة الحقوقية الأمريكية انتقادات لاذعة للسلطات المغربية بسبب إقدامها على إحالة هؤلاء المناضلين المسالمين على القضاء العسكري وحرمانهم من أدنى حقوقهم القانونية، ووصفت ذلك بخرق مفضوح لأدنى حقوق المتقاضين وينم عن نية سيئة للسلطات المغربية في التعاطي مع كل المناضلين الحقوقيين الصحراويين. كما أعطت المنظمة صورة قاتمة السواد حول حقوق المتقاضين المغربيين وخاصة الإسلاميين أو الذين يشتبه في انتمائهم إلى التيار الإسلامي المتشدد وخاصة أولئك الذين تورطوا في تفجيرات الدارالبيضاء سنة 2003 الذين وضعوا في زنزانات سرية قبل محاكمتهم دون تمكينهم من أدنى حقوق التقاضي. ولم تهمل المنظمة في تقريرها الإشارة إلى انتهاكات حرية التعبير والمضايقات التي تتعرض لها الصحف المغربية من تعليق ومنع وسجن للصحافيين دون مراعاة لحرية التعبير. وجاء هذا التقرير في وقت تعمل فيه السلطات المغربية على إزالة آثار الانتكاسة الدبلوماسية التي منيت بها الرباط خلال حلقات مسلسل المناضلة الحقوقية اميناتو حيدر التي أبعدت إلى جزر الكناري الاسبانية بغير وجه حق قبل أن تذعن أمام إصرارها على مواصلة اضرابها عن الطعام طيلة 32 يوما. يذكر أن تلك الأزمة وسوء التعاطي معها والتقليل من أهمية نضال "غاندي الصحراء الغربية" كلف مسؤولين سامين في السلطة المغربية مناصبهم بعد ان استهانوا بإصرارها وتضحياتها من اجل قضية شعبها. وتلقت الرباط حينها صفعة دبلوماسية لن تناسها بعد أن أدخلتها في مأزق حقيقي مع حلفائها الأسبان والفرنسيين والأمريكيين الذين لم يجدوا من وسيلة للخروج منه سوى الضغط على الرباط من اجل الإذعان لشروط الحقوقية الصحراوية وعودتها إلى موطنها دون اية قيود تذكر. وتكون "هيومن رايتس ووتش" قد بنت تقريرها على مضمون خطاب الملك محمد السادس يوم 6 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لمسيرة احتلال الصحراء الغربية والذي أعطى من خلاله أوامر علنية ورسمية لجلادي أجهزته الأمنية لاعتقال وسجن ومحاكمة كل من يتجرأ "المساس بالوحدة الترابية المغربية" في إشارة واضحة إلى السكان الصحراويين الذين لم يعودوا يطيقون العيش تحت احتلال مقيت. وهي في نظر القانون دعوة صريحة إلى ممارسة كل أنواع الانتهاكات لأدنى حقوق الإنسان وفي تعارض صارخ مع القوانين والمواثيق الدولية في هذا المجال.
