المؤسسات الجزائرية تستحق إشراكها أكثر في التنمية الاقتصادية أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين السيد عبد المجيد دنوني، أول أمس، بوهران أن المؤسسات الجزائرية تستحق إشراكها أكثر ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية المدرجة في البلاد. وأضاف السيد دنوني لدى تنشيطه لندوة صحفية بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لفيدراليات الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين للجهة الغربية للوطن أن المؤسسة الجزائرية باستطاعتها رفع تحديات البرنامج الخماسي 2010 - 2014 شريطة أن تنشط في محيط تنافسي محض. وفي هذا السياق؛ دعا المتحدث إلى رفع الصعوبات التي ولدت لدى المقاول الجزائري الإحساس بأن المتعاملين الأجانب الذي ينشطون في الجزائر يحظون بمعاملة أحسن، وأعطى مثالا عن الآجال الممنوحة من قبل أصحاب المشاريع للمؤسسات الأجنبية التي تتحصل على مستحقاتها المالية في أقل من شهر في حين ينتظر المقاول الجزائري فترة تتراوح بين 3 و5 أشهر. ويرى السيد دنوني أنه من "الضروري مراجعة القوانين لتمكين المؤسسة الجزائرية من آداء دورها بشكل كامل حتى فيما يخص المشاريع الضخمة التي توكل إلى الشركات الأجنبية التي يتعامل أغلبها في اطار المناولة مع متعاملين جزائريين. وأوضح المتدخل أن المؤسسات الجزائرية كانت في السابق غير مجهزة وقد تغير الأمر اليوم وهي تعي أهمية التحديات وتريد أن تواكب الرهان الاقتصادي، كما أن مشكل اليد العاملة قد تم حله. وذكر في هذا الإطار بتنفيذ برنامج واسع النطاق لتأهيل المؤسسات بفضل إبرام اتفاقية بين الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين والوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة 400 مؤسسة تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية والري.
