قال رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد دنوني، أمس الأول خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية وهران أن المؤسسات الجزائرية تستحق "إشراكها أكثر" في مشاريع التنمية الاقتصادية. وأضاف ذات المسؤول خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لفيدراليات الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين للجهة الغربية للوطن أن المؤسسة الجزائرية باستطاعتها رفع تحديات البرنامج الخماسي 2010-2014 شريطة أن تنشط في محيط تنافسي محض ووفقا للمعايير والمقاييس المعمول بها. ودعا ذات المتحدث إلى رفع الصعوبات التي ولدت لدى المقاول الجزائري الإحساس بأن المتعاملين الأجنبيين الذي ينشطون في الجزائر يحظون بمعاملة أحسن، مشيرا إلى عدة أمثلة لوصف هذه الوضعية ب "المنافسة غير النزيهة"، كما هي الشأن بالنسبة إلى التموين بالإسمنت أو الآجال الممنوحة من قبل أصحاب المشاريع للمؤسسات أجنبية التي تتحصل على مستحقاتها المالية في أقل من شهر في حين ينتظر المقاول الجزائري فترة تتراوح بين 3 و5 أشهر. ويرى دنوني أنه من "الضروري مراجعة القوانين لتمكين المؤسسة الجزائرية من أداء دورها بشكل كامل حتى فيما يخص المشاريع الضخمة التي توكل إلى شركات أجنبية التي يتعامل أغلبها في إطار المناولة مع متعاملين جزائريين. وأوضح دنوني أن المؤسسات الجزائرية كانت في السابق غير مجهزة وقد تغير الأمر حاليا وهي تعي أهمية التحديات وتريد أن تواكب الرهان الاقتصادي كما أن مشكل اليد العاملة قد تم حله وبشكل نهائي. وقد ذكر في هذا الإطار بتنفيذ برنامج واسع النطاق لتأهيل المؤسسات بفضل إبرام اتفاقية بين الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين والوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة 400 مؤسسة تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية والري.
