أخضع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف خلال السنة الماضية 14030 عينة من المنتجات الاستهلاكية المنتجة محليا والمستوردة للدراسة والمعاينة المخبرية والتي كشفت بأن 30 بالمائة من هذه المواد غير مطابقة للمواصفات الصحية المتعارف عليها دوليا. وشملت المعاينات التي قام بها المركز المذكور على مستوى 11 مخبرا على المستوى الوطني، حسب حصيلة نشاطه لسنة 2009، عمليات التحليل في إطار قمع الغش والتي بلغت في مجملها 12222 معاينة أو ما يمثل 87 بالمائة من الحجم الإجمالي للعينات المعالجة، علاوة على 179 معاينة في إطار الدراسات و1629 معاينة لمنتجات تقدمت بها مصالح متعاونة مع المركز. أما طبيعة المعاينة فقد شملت صنفين من التحاليل المخبرية، تضمن الأول التحليل المايكرو بيولوجي لنحو 6702 عينة، وكشف بأن 1844 منها أو ما يمثل 28 بالمائة ليست مطابقة للمواصفات المتعارف عليها، بينما تم إخضاع 7328 عينة أخرى للتحليل الفيزيائي والكيميائي لتركيبتها، وكشفت العملية أن 30 بالمائة منها (2171) عينة ليست مطابقة للمعايير الصحية المتعارف عليها في هذا المجال. وحسب مصدر من المركز فإن التحقق من مطابقة العينات المأخوذة من مختلف أنواع المنتوجات المسوقة في الجزائر تشمل أساسا معاينة سلامة التركيبة الأساسية لهذا المنتوج، موضحا بأنه بسبب وجود فراغ قانوني فإن نحو مائة منتوج جديد لا تخضع للمراقبة بشكل جيد من قبل المركز، ولذلك تعمل السلطات العمومية حسب المصدر على التحضير لمشروع نص قانوني للتكيف مع الوضعية الحالية. وللإشارة فقد شملت المنتجات التي خضعت للتحليل 1340 عينة من مشتقات الحليب، 1465 عينة من مختلف أنواع المشروبات المعدنية منها والغازية والعصائر، 1244 عينة من البقول، 539 عينة من أنواع اللحوم، 479 عينة من أنواع الحبوب، 239 عينة من المصبرات، 22 عينة من مواد الصيانة المنزلية، 13 عينة من الخضر والفواكه و4 عينات من مواد صيانة السيارات. وتزامن إعلان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف عن حصيلة نشاطه لسنة 2009، مع زيارة وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب إلى هذا المركز والذي اعترف بالمناسبة بوجود أنواع من المنتجات التي تدخل السوق الجزائرية وغير مطابقة لمعايير السلامة المتعارف عليها دوليا، مشيرا بشكل مباشر إلى لعب الأطفال التي سيخضع استيرادها مستقبلا حسب الوزير لترخيص استيراد تسلمه لجنة تقنية متخصصة، مكونة من ممثلين عن 12 وزارة معنية بالصحة وأمن المستهلك. كما أشار المسؤول إلى أن السلطات العمومية ستقوم في مرحلة ثانية بإعداد معايير الأمن المتعلقة بصناعة واستيراد اللعب، مع تطبيق سلسلة من الإجراءات الجديدة لمراقبة اللعب المستوردة من أجل ضمان حماية أكبر لأمن الأطفال وإرغام المستورد على إيداع عينة من المنتوج الذي سيستورده على مستوى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف قبل الحصول على عقد الاستيراد. ومن جهته يعمل المركز المذكور على تجسيد جملة من المشاريع في إطار تنمية دوره ورفع قدراته المهنية، تشمل بالأساس تطوير ومضاعفة عدد المخابر التابعة له والمقدر عددها لحد الآن ب19 مخبرا، حيث سيتم إخضاع 7 مخابر منها لعملية إعادة التأهيل، مع إنجاز 12 مخبرا جديدا بكل من الجلفة، الوادي، الأغواط، تيميمون، سوق أهراس، خنشلة، باتنة، ميلة، البويرة، المدية، عين تموشنت وبرج باجي مختار، كما يشمل برنامج تطوير المركز إنجاز مخبر وطني للتعيير وتجريب المنتجات الصناعية بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة، ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع الجديد 8 دوائر تجريب متخصصة، منها مخبر خاص بتجريب المواد الإلكترومنزلية، مخبر تجريب مواد البناء، مخبر التقييس والتعيير، مخبر تجريب المنتجات النسيجية والجلدية، مخبر لتجريب اللعب ومخبر للصيانة.
