شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة في عملية فحص وإحصاء جميع البناءات الفوضوية المنجزة في الأقبية وأسطح العمارات التي تشرف على تسييرها تمهيدا لعملية هدمها واسترجاع الأجزاء المشتركة للسكان المحتلة بطريقة غير شرعية والتي تهدد سلامة العمارات التي أضحت مهددة في اساساتها بفعل تزايد البناءات وتجاوزها لحمولتها المحددة. ويهدف هذا القرار إلى إعادة الاعتبار لعدد هام من العمارات والبناءات التي لاتزال تحت وصاية وتسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري والتي تعرضت للإهمال بسبب عدم مراقبتها وغياب عمليات الترميم والمتابعة الجدية، مما أدى بالعديد من الأفراد والعائلات إلى استغلال هذا الفراغ وإجراء توسعات لسكناتهم على حساب الأجزاء المشتركة أو استغلال الأقبية وتحويلها الى سكنات مع احتلال أسطح العمارات وإضافة طوابق فوقها. وأوكلت مهام الاحصاء والمتابعة لفرق عمل متخصصة تتكون من مهندسين وتقنيين في البناء سيجوبون كل الحظيرة الولائية للسكن الواقعة تحت وصاية دواوين الترقية وسيقومون بتفحص مدى تأثير البناءات المنجزة بالأقبية او بالأسطح على سلامة العمارات مع أخذ صور تفصيلية لكل الحالات قبل أن تفصل لجنة مختصة في مصيرها ومصير المقيمين بها. وقد عرف ظاهرة بناء السكنات فوق أسطح العمارات والأقبية أبعادا خطيرة، لاسيما على مستوى النسيج العمراني لكبرى الولايات على غرار العاصمة ووهران مثلا، حيث شوهت كل التجمعات العمرانية حتى الحديثة منها والتي طالتها أيادي الفوضى بحجة أزمة السكن. ويؤكد مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسييرالعقاري للدار البيضاء أن عمليات البناء اضحت تشكل أخطارا متفاوتة ومتعددة على حياة القاطنين بالعمارات والأحياء التي استهدفتها عمليات البناء الفوضوي بسبب الحمولة المفرطة بالعمارات التي يعود تاريخ إنجاز معظمها الى ما قبل الاستقلال مما يعني قدمها وعدم احتمالها لاجراءات التوسعة والهدم المتكرر، الأمر الذي أدى الى تدهورها وتعرضها الى تشققات وتصدعات خطيرة غالبا ما يرجعها السكان إلى الهزات الأرضية كالزلازل، غير أن الدراسات تؤكد أن الأمر يتعلق بالضغط الكبير على أساسات العمارات والتي هي في الأصل أساسات تجاوزت العمر الزمني المحدد لها، ويشير المختصون إلى أن العديد من عمليات التوسعة والتحويل التي طالت الأقبية بشكل خاص أدت الى لجوء المحتلين ودون تردد إلى إزالة أعمدة بكاملها دون استشارة المختصين مما شكل خطرا وتهديدا على أساسات العمارات. وستعيد هذه العملية إلى الواقع الدور الرئيسي للأسطح والأقبية التي حرم منها العديد من السكان الذين دخل بعضهم في سجال قضائي بين القاطنين والمحتلين لاسترجاع ملكيتهم المشتركة والاستفادة منها، علما أن القانون يمنع استغلال هذه الأجزاء من خلال البناء فيها وتحويلها إلى ملكيات خاصة دون الحيازة على وثائق تثبت الأحقية في الملكية.
