قامت بعض بلديات العاصمة بإحصاء عدد من البناءات القديمة، تمهيدا للشروع في ترميمها ضمن مخطط تأهيل البناءات أو هدمها، ومن بينها بلدية الجزائر الوسطى التي شرعت فعليا في عمليات التأهيل، إلى جانب بلديات بلوزداد، سيدي امحمد والحراش.. والتي لم تضبط بعد قوائم بناءاتها الهشة، في حين شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة في عملية فحص وإحصاء جميع البناءات الفوضوية المنجزة في الأقبية وأسطح العمارات تمهيدا لهدمها. وقد وجهت مصالح الولاية تعليمات صارمة للبدء في معالجة أحد أهم المشاكل المطروحة على مستوى أقاليمها، والمتمثل في مشكل البنايات القديمة المهددة بالانهيار والتي لا تزال آهلة بالسكان، ورغم تسجيل انخفاض في درجة الاهتراء ونوعيته حسب حصيلة المعاينة التقنية ل 10800 بناية ببلديات الوسط، والتي قامت بها المصالح التقنية في وقت سابق، إلا أن الأمر قد يرهن ضمنيا عدة مشاريع واعدة من شأنها تغيير وجه العاصمة على غرار مشروع الجزائر عاصمة متوسطية. وبالفعل، شرعت بعض البلديات على غرار الجزائر الوسطى في ترميم وتهيئة عدة بناءات أفضت المعاينة التقنية إلى إمكانية استرجاعها لصلابتها، وتقع في معظمها بأماكن استراتيجية وبأكبر الشوارع على غرار شارع العربي بن مهيدي، ديدوش مراد وعميروش، فيما لم تتمكن بلديات أخرى من الخروج من دائرة الإحصاء الذي لم يتم استكماله بعد كما هو الحال بالقصبة، التي تحصي بناءات آيلة للسقوط بسبب الإقامة بها، وكذا الحراش التي تعد معظم بناءاتها مهترئة ولا يمكن استرجاع غالبيتها. وقد ظل مشكل العمارات القديمة والهشة مطروحا بمدينة الجزائر وضواحيها، وكان محل انتقاد موضوعي لأهل الاختصاص من المهندسين المعماريين وتخوف المقيمين بهذه المواقع، على أساس الخطر الذي يتهدد أرواحهم من احتمال انهيار أي منها في أية لحظة، خاصة بالبلديات المعروفة ببناياتها التي يرجع تاريخ تشييدها إلى العهد الاستعماري وأخرى إلى فترة التواجد العثماني بالجزائر، منها بلدية القصبة، سيدي امحمد، بلوزداد، الجزائر الوسطى وأقاليم أخرى على مستوى ضواحي شرق العاصمة على غرار الحراش وبراقي. وقد زاد زلزال ماي 2003 في تعقيد الأمور، ففي الوقت الذي كان يفترض فيه غلق ملف الزلزال من جميع جوانبه، لا تزال أرواح عدد من السكان مهددة بفعل درجات تقدم اهتراء عماراتهم، وحسب بعض الشهادات فإن هذه العمارات منها ما هو مصنف للتهديم دون ان يتم ترحيل قاطنيها منها، ومنها ما لم يتم حتى معاينته من طرف المصالح التقنية التي تبقى صلاحية تدخلها مرهونة بطلب المصالح المختصة التابعة لولاية الجزائر منها مديرية السكن. وحسب بعض ممثلي السكان المقيمين ببلديات بلوزداد والجزائر الوسطى وسيدي امحمد والحراش، فإنه لم يتم لحد الآن الوقوف في إطار ما يعرف »بتكفل الولاية بسكان عمارات الأحياء المتضررة«، على واقع العمارات الواقعة بالأحياء الداخلية ولا يزال المختصون في التعمير والبناء والهندسة المعمارية، يحذرون من عواقب عدم أخذ السلطات المحلية مشكل العمارات الهشة مأخذ الجد. وأسفر زلزال ماي 2003 حسب مصدر من مديرية السكن، عن هدم 700 بناية تضررت جراء الزلزال، فيما لا تزال العديد من البنايات المصنفة في الخانة الحمراء بقلب العاصمة لم تهدم بعد، وما تزال العشرات من العائلات تقيم تحت أسقف هذه البنايات المهددة بالانهيار، كما أحصت المديرية مؤخرا من خلال دراسة تقنية للبنايات القديمة بالعاصمة، وجود 70 بناية قديمة آيلة للسقوط بالعاصمة تستدعي وضعيتها التعجيل بهدمها. وموازاة مع هذه العملية تقوم دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة، بتفحص حظيرتها السكنية ومعاينة وإحصاء جميع البناءات الفوضوية المنجزة فوق الأسطح وبأقبية العمارات، ويهدف هذا القرار إلى إعادة الاعتبار لعدد هام من العمارات والبناءات التي لا تزال تحت وصاية وتسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري والتي تعرضت للإهمال بسبب عدم مراقبتها، وكذا غياب الاستفادة من عمليات ترميم ومتابعة جدية، مما أدى بالعديد من الأفراد والعائلات إلى استغلال هذا الفراغ وإجراء توسعات على سكناتهم على حساب الأجزاء المشتركة أو استغلال الأقبية وتحويلها إلى سكنات مع احتلال أسطح العمارات وإضافة طوابق من فوقها. وأوكلت مهام الإحصاء والمتابعة لفرق عمل متخصصة تتكون من مهندسين وتقنيين في البناء، ستجوب كل الحظيرة الولائية للسكن الواقعة تحت وصاية وتسيير دواوين الترقية وستقوم بتفحص مدى تأثير البناءات المنجزة بالأقبية أو بالأسطح على سلامة العمارات مع اخذ صور تفصيلة عن كل الحالات قبل ان تفصل لجنة مختصة في مصيرها ومصير المقيمين بها. وقد عرفت ظاهرة بناء السكنات فوق أسطح العمارات والأقبية أبعادا خطيرة، لا سيما على مستوى النسيج العمراني لكبرى الولايات على غرار العاصمة ووهران مثلا، حيث شوهت كل التجمعات العمرانية حتى الحديثة منها والتي طالتها أيادي الفوضى بحجة أزمة السكن.
