كشف وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أول أمس عن إحالة 66 ألف ملف غش تجاري على مصالح العدالة في انتظار محاكمتهم بجنحة مخالفة التنظيم المعمول به، فيما أعلن المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة من جهته بأن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتم الانتهاء من إعداده قريبا، وسيسمح حسبه بالتكيف مع الواقع الجديد في المجالين الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي. أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أول أمس الخميس على هامش لقاء حول وضع المتعامل الاقتصادي أن 66000 ملف لمتعاملين اقتصاديين مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش تمت إحالتها على العدالة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمتعاملين تورطوا في ممارسات غش وستتم متابعتهم بجنحة مخالفة التنظيم المعمول به. وذكر الوزير أنه في إطار مكافحة الغش قامت مصالح وزارة التجارة بإعداد بطاقية وطنية لمرتكبي الغش تضم مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية، موضحا بأن هذا الإجراء سيساهم في تطهير عمليات التجارة الخارجية، مع منع مرتكبي الغش المسجلين من الاستفادة من المزايا الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار والحصول على الصفقات العمومية أو القيام بعمليات التجارة الخارجية. كما شدد في السياق على ضرورة تسوية الوضع إزاء التشريع الجبائي والجمركي والبنكي والمالي والتجاري وكذا الإيداع القانوني للحسابات، والتي تشكل شرطا لازما لاستئناف أي نشاط تجاري. من جانب آخر دعا السيد جعبوب مهنيي قطاع زراعة الحبوب إلى التوقف عن استيراد القمح الصلب، بالنظر للإنتاج الجيد لهذا النوع من القمح المسجل محليا العام الماضي، وطالب من المشرفين على عمليات التحويل إلى تموين أنفسهم من حيث القمح الصلب لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يتوفر على كميات كافية، من الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بسلوك حضاري وتضامن وطني، باعتبار أن إنتاج الحبوب كان جيدا في 2009، حيث حققت الجزائر إنتاجا قياسيا بلغ 61,2 مليون قنطار من الحبوب منها 24,3 مليون قنطار من القمح الصلب و11,3 مليون قنطار من القمح اللين و24 مليون قنطار من الشعير إضافة إلى 1,4 مليون قنطار من الشوفان. وكشف الوزير أن دائرته الوزارية أعدت بالتشاور مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتعاملين الاقتصاديين، قائمة سلبية تضم 1294 استدلال تعريفي في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، وذلك طبقا للمادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالمنطقة والتي تسمح لكل دولة باقتراح قائمة سلبية لا تستفيد من الامتيازات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر، كما أوضح بأن الجزائر بعثت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية هذه القائمة السلبية التي تعتزم الدفاع عنها خلال دورة المجلس في سبتمبر المقبل، حيث يرتقب أن تطلب الجزائر منحها الإلغاء المؤقت لهذه القائمة لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات بهدف السماح للمؤسسة الجزائرية بتأهيل نفسها واعتماد التنافسية إزاء نظيراتها العربية. وقد استوردت الجزائر العام الماضي 252 منتوجا عربيا، حسبما أعلنه الوزير الذي أشار إلى أن قيمة الواردات الجزائرية لدى المنطقة العربية للتبادل الحر بلغت 1,5 مليار دولار في هذه السنة التي تعتبر أول سنة لتنفيذ الاتفاق، مقابل 1,1 مليار دولار في 2008. وتأسف السيد جعبوب لكون كمية المنتوجات المستوردة، بقيت هي نفسها بينما ارتفع مبلغ الواردات بفعل ممارسة الغش من قبل بعض المستوردين الذين يلجؤون لتضخيم قيمة الفواتير. على صعيد آخر أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية السيد محمد عبدو بودربالة الذي حضر اللقاء حول وضع المتعامل الاقتصادي المعتمد، أن مشروع قانون الجمارك الجديد تم الانتهاء من إعداده تقريبا، وسيكون جاهزا في الآجال القريبة، مؤكدا بأن هذا القانون سيسمح للجزائر بالتكيف مع الواقع الدولي الجديد في المجال الاقتصادي والتجاري. وأشار السيد بودربالة في هذا الصدد إلى أن إدارة الجمارك استعانت بخبرات دولية من أجل تحضير هذا القانون، وذلك لكون القواعد القانونية الجمركية لم تعد تخص اليوم بلدا معينا، وإنما كل المؤسسات الجمركية عبر العالم لديها نفس الحرص المتمثل في حماية اقتصادياتها وحدودها من غزو منتجات التهريب. كما أكد بأن قانون الجمارك بثوبه المستحدث وفضلا على كونه سيسمح بحضور أكبر لمؤسسة الجمارك عبر التراب الوطني مع تكييف نصوصه مع تشريعات البلدان التي ستقام بها مناطق للتبادل الحر، سيسهل التقارب مع مؤسسات جمركية أخرى، معلنا إنشاء عملية ربط مباشر بالإعلام الآلي بين موانئ الجزائر ووهران ومرسيليا. وبخصوص الإجراء الجديد المتعلق بوضعية المتعامل الاقتصادي المعتمد، أكد المدير العام للجمارك أن هذا الأخير تم استحداثه ليسهل على هؤلاء المتعاملين الإجراءات الجمركية التي تتم على الحدود الجوية والبرية والبحرية بغية مرافقة الاستثمار وترقية النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة مطروحة على المقاولين الجزائريين الذين يساهمون فعلا في تطوير الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة.
