إحالة 66 ألف ملف غش تجاري على العدالةspan dir="LTR" style="font-size: 14pt;" color:="color:" rgb(32,="rgb(32," 32,="32," 32);="32);" كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن إحالة 66 ألف ملف غش تجاري على القضاء في انتظار إجراءات المحاكمة، ويتعلق الأمر بمتعاملين تورطوا في ممارسات غش، ستتم متابعتهم بجنحة مخالفة التنظيم المعمول به. وأوضح وزير التجارة على هامش اللقاء الذي نظم أول أمس بمقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" لمناقشة واقع المتعامل الاقتصادي، أنّ هؤلاء المتعاملون المخالفون مسجلون ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، والتي تضم مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية ، وكذا أصحاب المخالفات الخاصة بعدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. واعتبر الوزير أنّ المتابعة القضائية للمتعاملين المتورطين في هذه التجاوزات، ستساهم في تطهير عمليات التجارة الخارجية، حيث لن يتسنى لمرتكبي الغش المسجلين الاستفادة من المزايا الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار، فضلا عن حرمانهم من الحصول على الصفقات العمومية والقيام بعمليات التجارة الخارجية. كما أكد جعبوب على ضرورة تسوية الوضع إزاء التشريع والقانون الجبائي والجمركي والبنكي والمالي والتجاري، وكذا الإيداع القانوني للحسابات التي تشكل شرطا أساسيا لاستئناف أي نشاط تجاري. من جهة أخرى طالب وزير التجارة مهنيي قطاع زراعة الحبوب بالتوقف عن استيراد القمح الصلب نظرا لوفرة لإنتاج لهذا النوع من القمح خلال الموسم الحالي ، داعيا المشرفين على عمليات التحويل إلى تموين أنفسهم لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب،والذي يتوفر على كميات كافية من الإنتاج الوطني من نوع القمح الصلب. وقد حققت الجزائر إنتاجا قياسيا في زراعة الحبوب خلال حملة 2008-2009 ب 2ر61 مليون قنطار من الحبوب، منها 3ر24 مليون قنطار من القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين و 24 مليون قنطار من الشعير و 4ر1 مليون قنطار من الشوفان. كما أوضح جعبوب أن دائرته الوزارية قد أعدت بالتشاور مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتعاملين الاقتصاديين قائمة سلبية تضمنت 1294 استدلال تعريفي في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، مشيرا إلى أن الجزائر أرسلت إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قائمتها السلبية التي تعتزم الدفاع عنها خلال دورة المجلس القادمة في سبتمبر المقبل. كما أوضح أن الجزائر قد استوردت 252 منتوج عربي خلال 2009 ، مضيفا أن قيمة الواردات الجزائرية لدى المنطقة العربية للتبادل الحر بلغت 5ر1 مليار دولار خلال نفس السنة، مقابل 1ر1 مليار دولار خلال 2008 . من جهته أكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة أنّ مشروع قانون الجمارك الجديد سيتم الانتهاء من إعداده تقريبا، مؤكدا انه سيسمح بالتكيف مع الواقع الجديد للإجراءات المنظمة للنشاطات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي. وأوضح بودربالة ، أنّ إدارة الجمارك قد استعانت بخبرات دولية من أجل تحضير هذا القانون، مشيرا إلى أنّ القواعد القانونية الجمركية لا تخص بلدا معينا، لأن كل المؤسسات الجمركية عبر العالم لديها نفس الهدف المتمثل في حماية اقتصادياتها وحدودها من غزو منتجات التهريب، واعتبر بودربالة أنّ قانون الجمارك الجديد سيساهم في تسهيل التقارب بين مؤسسات جمركية أخرى، معلنا إنشاء نظام ربط مباشر بالإعلام الآلي بين موانئ الجزائر ووهران ومرسيليا.span dir="LTR" style="font-size: 14pt;" color:="color:" rgb(32,="rgb(32," 32,="32," 32);="32);" سليمة .خspan dir="LTR" style="font-size: 14pt;" color:="color:" rgb(32,="rgb(32," 32,="32," 32);="32);"
