حذّر المجلس المهني المشترك للحليب المحولين للحليب الطازج من مغبة عدم تطبيق السعر المحدد للتر الواحد لدى المربين بعدما حدد في أفريل 2009، في إطار الإجراء المتعلق بتدعيم الإنتاج الوطني، السعر الأدنى للحليب الطازج الذي يبيعه المربي للمحول ب30 دج للتر من الحليب، بطلب من المربين عقب الانخفاض المعتبر لسعر الحليب الطازج خلال الفترة الهامة من ندرة هذه المادة. وقال رئيس المجلس، السيد محمود بن شاقور، إن أغلبية وحدات إنتاج الحليب ال90 لا تطبق هذا الإجراء من خلال التوصل إلى فرض سعرها الخاص على المربين الذين يحددونه حاليا بسعر يتراوح ما بين 26 إلى 29 دج للتر من الحليب. أمام هذه الوضعية المستمرة منذ حوالي سنة على حساب المربين، فإن هؤلاء احتجوا لدى الديوان المهني الوطني المشترك للحليب الذي يضمن تزويد وحدات إنتاج الحليب بمسحوق الحليب من أجل اتخاذ إجراءات، قصد دفع المحولين إلى احترام هذا الالتزام. واقترح المحولون، لهذا الغرض، على الديوان المهني الوطني المشترك للحليب تقليص الحصص الخاصة بمسحوق الحليب للمحولين " وفي حالة عدم احترام هذا السعر فإن وحدات إنتاج الحليب قد تعاقب بتخفيض حصتها من مسحوق الحليب، وهذا ما يأمله المربون والسبيل الوحيد الذي يسمح بتطوير الإنتاج الوطني للحليب، حسب المسؤول ذاته. وكشف، السيد بن شاقور، في هذا الشأن، أن لجانا مختصة تابعة للديوان، تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة بهدف تعميم تطبيق السعر المحدد مع حماية مصالح الجميع. ويتعين الأخذ بعين الاعتبار هذا التحذير في إطار الاتفاقيات التي سيوقع عليها " في القريب العاجل" بين الديوان الوطني المهني المشترك للحليب ووحدات إنتاج الحليب بخصوص التموين بمسحوق الحليب وبين المحولين والمربين من أجل التزويد بالحليب الطازج، حيث تمنح الدولة، حسب ترتيب دعم فرع الحليب، منحة 12 دج/للتر لجامعي الحليب و4 دج/لتر لإدماج الحليب الطازج في إنتاج الحليب في الأكياس. ومن جهته، قال رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية وفرع الحليب لدى اتحادية الصناعيين والمنتجين الجزائريين السيد عبد الوهاب زياني أن "المحولين الذين لا يدفعون السعر المحدد هم الذين يستعملون الحليب الطازج المدعم لصناعة مشتقات الحليب (الياغورت والجبن...)"، في حين ينبغي تخصيص الحليب المدعم لصناعة الحليب في الأكياس فقط، موضحا ، أنه "ينبغي على الملبنات التي تستعمل هذا المنتوج المدعم لإنتاج الحليب في الأكياس فقط أن تحترم السعر المحدد". وأكد في هذا الصدد أن اتحادية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تأمل في إنشاء مراكز لجمع الحليب بطريقة تجعل المربي يسلم حليبه إلى هذا المركز الذي ينبغي أن يكون بدوره تحت إشراف مركز رقابة. وأشار السيد زياني إلى أنه بهدف تشجيع الإنتاج الوطني لاستخلاف المسحوق ينبغي رفع منحة الإدماج. كما اعتبر أن "هذه الزيادة ستشجع الملبنة على استعمال الحليب الطازج أكثر من المسحوق" وتقليص فاتورة استيراد المسحوق. وحسبه، فإن المنحة الحالية غير كافية كون الملبنة مضطرة إلى جانب إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على تسيير المنح المقدمة للمربي وجامع الحليب والقيام بتحاليل بيولوجية للكميات التي يتم جمعها. يذكر، أن الديوان الوطني المهني المشترك للحليب قرر جمع 500 مليون لتر من الحليب على الأقل في 2010 مقابل 312 مليون في 2009. وبلغت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته 863 مليون دولار في 2009 مقابل 1,3 مليار دولار في 2008 في حين يتم استيراد مسحوق الحليب حاليا ب 1600 دولار للطن. للإشارة، يتكون المجلس المهني المشترك للحليب من 52 عضوا ممثلا للفئات الرئيسية لهذا الفرع (مربو وجامعو ومحولو الحليب) ووزارات (المالية والتجارة...) ومؤسسات مالية (بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ) ومعاهد تقنية صناعية-غذائية .
