أكد السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج أن السلطات الجزائرية استلمت ستة جثامين ستة لمهاجرين غير شرعيين، أي ما يعرف بالحراقة من السلطات الاسبانية لقوا حتفهم عندما حاولوا الهجرة إلى الضفة الأخرى عبر المتوسط. وأوضح السيد ولد عباس أن هؤلاء الضحايا الذين ينحدرون من بعض ولايات الوطن كعنابة، كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي الاسبانية والايطالية، مشيرا إلى انه تم التعرف على هويتهم بعد مطابقة عينات الحمض النووي الخاصة بالضحايا مع عينات أقاربهم الذين كانوا يبحثون عنهم منذ مدة طويلة. وقد تم استرجاع هذه الجثث بالتعاون مع المركز الدولي للبحث والتحري باسبانيا. وفي هذا الصدد وجه السيد ولد عباس نداء الى كل عائلات الحراقة الذين لم يتلقوا أي خبر عن وجود أبنائهم على قيد الحياة، التقدم إلى المصالح المعنية للقيام باختبار تحليل الحمض النووي لمعرفة مدى تطابقها مع عينات الضحايا الذين عثر على جثثهم. وفي تصريح أدلى به للصحافة الوطنية أمس على هامش اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني حول "دور الرياضة في تنمية الروح الوطنية" لم يقدم السيد ولد عباس تفاصيل كثيرة حول تاريخ استرجاع هذه الجثامين من اسبانيا. وأضاف الوزير أن الحكومة تركز كل جهودها للتقليص من ظاهرة الحرقة التي عرفت تناميا خطيرا في السنوات الأخيرة. حيث لقي العديد من الشباب المغامر حتفه في عرض البحر في محاولات الإبحار على متن قوارب الموت التي لا تتوفر على أدنى الشروط الأمنية التي تسمح لها بمقاومة أمواج البحر العالية، لتتلاشى أحلامهم في البحر قبل أن يصلوا إلى الدول الأوروبية التي كانوا يحلمون بالعيش فيها . وفي هذا السياق أضاف المسؤول أن ظاهرة الهجرة السرية باتجاه بعض الدول الأوروبية خاصة ايطاليا واسبانيا بحكم قرب مسافتهما عرفت تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة خاصة هذه السنة بالنظر إلى الجهود التي بذلتها مصالح الأمن والدرك الوطني عبر مختلف الشواطئ خاصة تلك المعروفة بوجود هذه الظاهرة بها، مما سمح بتفكيك عدة شبكات ساهمت في نقل مئات من الشباب الحراقة الجزائريين، منهم قصر ونساء إلى شواطئ اسبانيا وجزيرة سردينيا في ايطاليا. علما أن هذه الشبكات تطلب أموالا كبيرة من الراغبين في الحرقة مقابل نقلهم إلى السواحل الأوروبية رغم أن أغلب هذه العمليات لا تنجح لينقضي حلم هؤلاء الشباب في البحر.
