لم تستثن سلطات الاحتلال المغربية من حملاتها القمعية ضد المواطنين الصحراويين حتى النشطاء الحقوقيين الأجانب رغم نداءات عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي طالبت المغرب باحترام حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وفي حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات المغربية المتواصلة أقدمت قوات الأمن المغربية أول أمس على مصادرة وثائق شخصية لناشطين حقوقيين إسبانيين بعد أن اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم إلى جانب مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان في اعتصام سلمي أمام محكمة الاستئناف بمدينة العيون العاصمة المحتلة للصحراء الغربية. وقالت الناشطة الاسبانية بيرتا ايراث بأنها تجهل اسباب مصادرة جواز سفرها وهاتفها النقال إضافة إلى آلة تصوير كانت بحوزتها. وأضافت أنها وزميلها رفائيل أنتورينا يجهلان الأسباب التي دفعت بالسلطات المغربية إلى اتخاذ مثل هذا القرار''الجائر''. وكانت قوات الأمن المغربية تدخلت صباح أول أمس باستعمال ''القوة المفرطة'' لتفريق اعتصام سلمي نظمه نشطاء حقوقيون صحراويون وإسبان أمام محكمة الاستئناف بمدينة العيون احتجاجا على استهدافهم من طرف الشرطة المغربية ليلة الخميس إلى الجمعة الأخيرين. وأمام تدهور الوضع في الأراضي المحتلة دعا رئيس المؤتمر النيجيري للشغل عبدولو حيد عمر مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته أثناء مداولاته القادمة من أجل إعطاء البعثة الأممية في الصحراء الغربية التفويض الكامل لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وأعرب عبدولو عمر خلال استقباله الخميس الأخير لعضو الأمانة الوطنية والمنسق مع المينورسو أمحمد خداد عن تطلع هيئات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية النيجيرية إلى أن تساهم عضوية نيجيريا بمجلس الأمن في تسريع مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق المدنيين الصحراويين وإعادة الحرية والسيادة للشعب الصحراوي. تزامنا مع ذلك غادر وفد من نواب البرلمان الأوروبي بروكسل لزيارة الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين. ويقود الوفد المتكون من أعضاء من مجموعة ''السلام للشعب الصحراوي'' في البرلمان الأوروبي رئيس المجموعة الألماني نوربرت نوزر من كتلة الحلف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. ويسعى أعضاء الوفد الذين يمثلون جميع الأطياف السياسية على مستوى البرلمان الأوروبي ''إلى الاطلاع على الوضع وواقع الأمر على ارض الميدان''. وفي هذا السياق قال الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي أن الأعضاء سيجرون محادثات مع مسؤولين من جبهة البوليزاريو. وتشكل هذه الزيارة اول الأهداف ذات الأولوية التي حددتها المجموعة البرلمانية في برنامج عملها والذي يتضمن العديد من الأهداف منها ''مواصلة وتطوير العمل التحسيسي لدى النواب الأوروبيين والمواطنين والمؤسسات الأوروبية حول مسألة الصحراء الغربية''، إضافة إلى العمل ''على التوصل إلى حل عادل وسلمي ونهائي لنزاع الصحراء الغربية يرتكز على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه المشروع في تقرير المصير طبقا للقانون الدولي''. كما يركز البرنامج على العمل لدى الهيئات الأوروبية خاصة حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
