تنطلق بالديوان الوطني الجزائري للسياحة والنادي السياحي الجزائري على مستوى مقريهما اليوم عملية سحب دفاتر الشروط الخاصة بموسم الحج، والموجهة لوكالات السياحة والسفر الراغبة في تأطير الحجيج الجزائريين. وقد دعت المؤسستان الوكالات الراغبة في المساهمة في هذه العملية، التقرب من مقراتها الرئيسية لسحب دفاتر الشروط بداية من اليوم الأحد، مشيرة إلى أن العملية مفتوحة لكل وكالات السفر دون استثناء ومن غير شروط مسبقة للوكالات الراغبة في المشاركة. وتحدد دفاتر الأعباء شروط اعتماد الوكالات في تأطير الحجيج الجزائريين، والتي يرتقب حسب مصادر من الديوان الوطني للحج أن تكون أكثر صرامة من السابق من اجل تحسين ظروف نقل وإيواء الحجيج الجزائريين، وتدارك النقائص المسجلة خلال المواسم الماضية. وستستفيد الوكالات السياحية الخاصة التي ستظفر بعملية تأطير 14 ألف حاج إلى جانب الديوان الوطني للسياحة والأسفار والنادي السياحي الجزائري وكذا الديوان الوطني للحج والعمرة المتكفل ب22 ألف حاج من الفنادق التي استأجرتها البعثة الجزائرية التي تنقلت منذ شهرين إلى المملكة العربية السعودية لإتمام الإجراءات التحضيرية للموسم. وبالرغم من الحاجة إلى اعتماد اكبر عدد منها بالنظر إلى العدد الكبير من الحجيج المتنقلين كل سنة إلى البقاع المقدسة، إلا أن هذا لم يمنع الديوان الوطني للحج من تشديد الإجراءات على وكالات السفر الخاصة، حيث حذر الوكالات التي لن تستوفي الشروط التنظيمية لتنظيم مواسم العمرة والحج، أو التي تأخذ المهمة من رؤية تجارية فقط، مهددا بشطبها مستقبلا من العملية. ولم يتوان مدير الديوان الوطني للحج والعمرة السيد الشيخ بربارة في هذا الإطار بالتنديد بممارسات بعض الوكالات التي لا تنظر للعملية سوى من زاوية الربح المادي دون مراعاة عامل ضمان راحة الحجاج، الذين اشتكى العديد منهم في السنة الماضية من حالة الإهمال التي تعرضوا لها عند وصولهم إلى البقاع المقدسة، وهذا باعتراف الشيخ بربارة الذي أدان تصرفات الوكالات ''التي حولت شعائر أساسية في ديننا الإسلامي الحنيف إلى مجرد صفقات تجارية مربحة'' على حد تعبيره، مشيرا إلى وجود أدلة قاطعة على هذه الوضعية المزرية مسجلة في التقارير المفصلة التي يتلقاها من مصالح القنصلية الجزائرية بجدة والتي تؤكد تهاون بعض الوكالات الخاصة ولامسؤوليتها إزاء الحجاج والمعتمرين الجزائريين. ومن جهته؛ اعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله مؤخرا أن العديد من التنبيهات وجهت إلى بعض الوكالات التي أخلت بدفتر الشروط خلال الموسم الفارط وأشار إلى أن مهمة لجنة المتابعة بالبقاع المقدسة هي متابعة احترام دفتر الشروط الموقّع بين الوكالة والحاج واتخاذ القرارات اللازمة عند ملاحظة أي تقصير، موضحا بأن النقائص التي طبعت الموسم الماضي لا يتحملها الديوان الوطني للحج والعمرة، باعتباره هيئة حديثة النشأة لم يمر عن إنشائها سنتان وتجربتها ما زالت في مرحلتها الأولى. وبرأي الوزير؛ فإن المشاكل والأحداث التي عرفها الموسم الماضي تسببت فيها أطراف وعوامل معينة من بينها ضيق الأماكن المخصصة للحجاج الجزائريين وعدم استيعابها لهم، إضافة إلى الصعوبات الناجمة عن دورة نقل الحجاج من عرفات إلى منى، وكذا عدم تمكن عناصر الحماية المدنية من تنظيم الحج، لأنها لم تستفد من تكوين كاف لمثل هذه المهمة، فيما أكد بأن المشاكل التي نجمت بين الحجاج وبعض الوكالات بخصوص الخدمات الإضافية لا تتحملها البعثة الجزائرية لأنه على الحاج الذي دفع مبلغا لخدمة معينة، المطالبة بحقه بنفسه لدى الوكالة التي تعامل معها. وأبرز ممثل الحكومة في سياق متصل أهمية الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في كل مرة لتذليل الصعاب التي قد تلاقي الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة، والاهتمام الخاص الذي يوليه الوزير الأول لتحضير ومتابعة عملية الإعداد لموسم الحج .2010 لا سيما من خلال تخصيص مجلس وزاري مشترك لضبط مسؤوليات كل طرف معني بهذه العملية. وكان المجلس الوزاري المذكور قد قرر تجنيد 5 مطارات على المستوى الوطني لضمان نقل الحجيج الجزائريين إلى البقاع، ويتعلق الأمر بمطارات الجزائر، وهران، عنابة، ورقلة وقسنطينة، مع الإشارة إلى أن هذا القرار التنظيمي جاء ليستجيب لمطالب السلطات السعودية التي أثارت مشكل كثرة الرحلات القادمة من الجزائر والتي بلغت العام الماضي 160 رحلة قادمة من 15 مطارا. واعتبر السيد غلام الله أن تقليص عدد المطارات الجزائرية التي سينطلق منها الحجيج الجزائريين باتجاه البقاع المقدسة إلى 5 مطارات، يعد أمرا تنظيميا يمكن أن يساهم في تسهيل عملية متابعة الحجاج والتكفل بهم بشكل أفضل خلال الموسم القادم.
