نظرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران في قضية القتل العمدي التي راح ضحيتها رضيع يبلغ من العمر سنة، حيث مثلت والدته المدعوة (غ.م) والبالغة من العمر 30 سنة عن تهمة عدم الإبلاغ عن تلك الجناية التي تسبب فيها عشيقها الذي سبق وأن أدانته المحكمة خلال سنة 2005 ب20 سنة سجنا نافذا، لتقضي عليها المحكمة ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ بعدما التمست النيابة العامة في حقها 3 سنوات حبسا نافذا. وقد انطلقت أحداث القضية بعد الشكوى التي أودعتها المتهمة لدى مصالح الأمن بحي الحاسي ضد المتهم بعد مقتل رضيعها، وصرحت بأنها تربطها علاقة غير شرعية معه، وفي إحدى الليالي قدم إليها وهو في حالة متقدمة من السكر فتشاجر معها وعندما بدأ رضيعها بالبكاء حمل بيده عصى وراح يضربه ضربا مبرحا إلى أن أغمي عليه، ليعاود ضربه في صباح الغد بعدما استيقظ الطفل وشرع في البكاء، ثم حمله ورماه على الأرض ليلفظ هناك آخر أنفاسه، وهناك هددها المتهم بقتل والديها في حالة ما أن أبلغت عنه مصالح الأمن، فادعت في بادئ الأمر بعد استجوابها من قبل رجال الضبطية القضائية بأنها تعرضت لاعتداء عندما كانت في الشاطئ من قبل شخصين هاجماها وقاما بقتل رضيعها، لتتراجع بعد أيام عن تلك الشكوى وتقوم بالإبلاغ عن المتهم أمام مصالح الأمن حيث صرحت بأن ضميرها لم يسمح لها بالتستر عليه خاصة بعدما أبلغت والديها بالقضية وشجعاها على الأمر وأخبراها بعدم خوفهما من تهديداته. بعد توقيف المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه الجريمة بحكم أنه كان تحت تأثير المهلوسات والخمر، وقد أدانته المحكمة خلال المحاكمة الأولى ب20 سنة سجنا نافذا قبل أن يطعن في الحكم ويستفيد من ظروف التخفيف ويعاقب ب 10 سنوات سجنا نافذا، فيما عوقبت المتهمة بسنتين حبسا نافذا، أما الأم وبعد طعنها في الحكم معترفة بالأفعال المنسوبة إليها جملة وتفصيلا وصرحت بأن الدافع الذي جلعها تتستر على المتهم هو التهديدات التي تلقتها منه، وقد طالب دفاعها المحكمة بأن تفيدها بالبراءة واحتياطيا عقوبة موقوفة النفاذ.
