طلب السيد الطيب لوح وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي من إطارات الضمان الاجتماعي مراقبة كل التصريحات المتعلقة بالأجور للمؤسسات كل ثلاثة أشهر ابتداء من الثلاثي القادم لمحاربة ظاهرة الغش التي تلجأ إليها بعض المؤسسات حتى لا تدفع أموالا كبيرة للضمان الاجتماعي، مما يؤثر سلبا على العامل خاصة أثناء التقاعد بتقليص معاشاته، حيث طالب الوزير من هذه الهيئة بمراسلة مفتشية العمل للقيام بتحقيقات ميدانية بكل المؤسسات التي تحوم حولها شكوك بخصوص هذا الموضوع. وأكد السيد لوح أن الهدف من إصدار هذه التعليمة هو إجبار المؤسسات المتعاملة في الجزائر على احترام القانون وتقديم تصريحات حقيقية بشأن الأجور التي تمنحها لعمالها حفاظا على مصلحتهم. موضحا أن مصالح الضمان بإمكانها تحرير قائمة عن هذه المؤسسات التي تقدم تصريحات كاذبة وتقدمها لمفتشية العمل للتأكد من ذلك لما في هذا الغش من خطر على مداخيل هيئة الضمان الاجتماعي من جهة وعلى العامل من جهة أخرى الذي سيحال على التقاعد بمعاش قليل جدا تجعله يلجأ للدولة لطلب الإعانة. كما أضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الجهوي لإطارات التشغيل لولايات الوسط أمس بمقر وزارته بالجزائر، أن هذا القرار سيمكن من مراقبة كل المؤسسات ويكشف كل محاولات الغش في حال وجودها خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تطالب بالاستفادة من التحفيزات التي أقرتها الدولة والتي كرسها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لسنة 2010 لتشجيعها على توظيف الشباب والمتمثلة في وضع تدابير تشجيعية جبائية بتخفيض ضرائبها وتدابير شبه جبائية بتخفيض اشتراكاتها في الضمان الاجتماعي. علما أن ثبوت ظاهرة الغش في أي مؤسسة سيمنعها من الاستفادة من هذه التحفيزات المذكورة. وفي سياق آخر أعلن السيد لوح أن الزيادات المعلن عنها في معاشات المتقاعدين ستطبق قبل شهر رمضان، أي قبل نهاية شهر أوت المقبل دون أن يكشف عن نسبة هذه الزيادات المرتقبة المطروحة حاليا على طاولة النقاش. وللإشارة فإن الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لا يتجاوز حاليا نسبة 75 بالمائة، في الوقت الذي تطالب فيه هذه الفئة برفعها إلى نسبة 100 بالمائة نظرا لتدني قدرتها الشرائية في الوقت الذي تعرف فيه كل الأسعار ارتفاعا من فترة لأخرى. وفيما يخص جهاز الإدماج المهني كشف المتحدث عن مشروع تعديل المرسوم الخاص بهذا الجهاز والذي يمس المواد القانونية المتعلقة بالفئة الثالثة من المستفيدين منها والمتمثلة في الشباب الذي ليس له تكوين في ميدان معين وجعلها أكثر فعالية مقارنة بتلك الموجودة في المرسوم الساري المفعول حاليا. وأوضح المسؤول أن هذه التعديلات ستأخذ بعين الاعتبار توجيه هؤلاء الشباب إلى القطاعات المطلوبة حاليا في سوق الشغل والتي تعاني من عجز في الموارد البشرية واليد العاملة مثل الفلاحة، الموارد المائية، البناء، والأشغال العمومية عوض توجيه هذه القطاعات للبلديات التي لا تحترم في أغلب الأحيان هذه البنود. ودعا السيد لوح إطارات قطاعه للتركيز على تطوير قطاع التشغيل وتوفير مناصب الشغل في إطار الأجهزة المسيرة من طرف القطاع لتجسيد 3 ملايين منصب شغل والمسطرة في إطار البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية 2014 وذلك بتوفير 200 ألف منصب شغل سنويا في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل، 300 ألف منصب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني و100 ألف منصب سنويا في إطار أجهزة إحداث النشاطات، أي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للوصول إلى خلق 600 ألف منصب شغل سنويا خلال الخمس سنوات القادمة في إطار هذه الأجهزة. كما يهدف المخطط الخماسي 2010 - 2014 إلى إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب و10 آلاف مؤسسة صغيرة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بحيث سيتمكن الجهازان معا من خلق 100 ألف منصب شغل على الأقل. وقد ساهم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إحداث 48,524 منصب شغل. بالإضافة إلى توفير 175,41 منصب شغل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.
