نفى وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، وجود ندرة في مادة حليب الأكياس وأكد أنّ الديوان الوطني المهني يملك مخزونا من غبرة الحليب، ما يكفي للاستجابة للطلب الوطني، وحمّل قلة من المحوّلين مسؤولية محاولة افتعال أزمة لوضع ''متاريس'' في طريق سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الإنتاج والتخلي تدريجيا عن الصناعة التحويلية. وذكر السيد بن بادة أمس، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الأخطار الغذائية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، بالعاصمة، أنه ليس هناك أية أزمة ندرة لحليب الأكياس وأن هناك أطرافا تحاول اختلاق الأزمة من عدم لأغراض خاصة تتلخص في محاولة الضغط على الحكومة للتخلي عن سياسة تشجيع منتجي الحليب والتخلي تدريجيا عن الاعتماد الكلي على استيراد غبرة الحليب التي يقوم هؤلاء الصناعيون بتحويلها بإضافة بعض المستحضرات مثل الماء. وأكد أنّ الديوان الوطني المهني للحليب، لديه كميات من غبرة الحليب ما يكفي للاستجابة للطلب الوطني من حليب الأكياس. وكانت بعض الأوساط الإعلامية روجت في اليومين الأخيرين، لازمة ندرة في مادة الحليب وذلك استنادا إلى تصريحات بعض محولي الحليب.وفي هذا السياق حمّل السيد بن بادة بعض محّولي الحليب مسؤولية العمل من أجل خلق أزمة ندرة، وذلك بهدف عرقلة سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني والتخلي تدريجيا عن الصناعة التحويلية (للحليب)، وذكر بأنّ المستثمرين في السوق الوطنية في مادة الحليب ليسوا منتجين بل محّولين، فهم يتحصلون على غبرة الحليب من الديوان الوطني المهني للحليب، التي يتكفل هذا الأخير باستيرادها ويتم توزيعها على المحّولين الذين يقومون بتعبئتها في أكياس بإضافة بعض المستحضرات. وقال بصريح العبارة '' هناك أقل من 10 محوّلين يريدون خلق أزمة ندرة وذلك بهدف عرقلة سياسة الدولة الرامية إلى خلق صناعة حقيقية لمادة الحليب تعتمد على الإنتاج الوطني ''وأضاف'' أنّ الدولة ماضية في تطبيق إستراتيجيتها الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد وأنّ محاولات هؤلاء المحوّلين لن تثني الحكومة عن تطبيق سياستها''. وأوضح ان سياسة التنمية الريفية التي تنتهجها الدولة تأخذ في الحسبان جميع الجوانب المتعلقة بها وبخاصة ما تعلق بتشجيع الإنتاج المحلي لهذه المادة. وكانت إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أشار في الأرقام الخاصة بشهر أفريل الماضي إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية الخاصة بالحليب ومشتقاته بنسبة 8,10بالمائة، حيث قدرت ب 62,91 مليون دولار. وتحدث السيد بن بادة في أول نشاط رسمي له بعد تعيينه وزيرا للتجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب، عن مفاوضات يجريها الديوان الوطني المهني للحليب من أجل إقناعهم بالانخراط في السياسة الوطنية الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني وقال دخلنا مع هؤلاء في مفاوضات بغرض إقناعهم لكي ''يخافوا ربي''.
