تشن مديرية التجارة ببرج بوعريريج منذ أسبوع حملة غير مسبوقة ضد التجار المخالفين لشروط وقواعد التجارة على مستوى المحلات التجارية المفتوحة والأسواق اليومية للخضر والفواكه بعد تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار كاللحوم البيضاء والخضر والفواكه مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. وقد كثفت مصالح التجارة من دوريات المراقبة للمحلات التجارية للتحقق من مدى مطابقة نشاطها التجاري للشروط والقوانين المعمول بها خصوصا في عملية حفظ المواد الاستهلاكية سريعة التلف كاللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته حماية لصحة المستهلك من التسممات الناجمة عن استهلاك هذه المواد التي يعمد الباعة في الكثير من الأحيان إلى بيعها بشكل عشوائي وعرضها على قارعة الطريق دون احترام أدنى شروط الصحة والنظافة. وفي هذا الإطار كشف المدير الولائي للتجارة السيد سبوعي الجيلاني ل ''المساء'' أن مديريته سطرت برنامجا مكثفا بتجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية عبر تراب الولاية لمتابعة أسواق الولاية بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خاصة منها الحليب المبستر، الخبز، الزيت، السكر، الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها، مؤكدا أن عملية المراقبة ستبقى مستمرة وتمس كل المحلات التجارية والأسواق المتواجدة عبر البلديات 34 الموزعة على مستوى إقليم الولاية إلى غاية نهاية شهر رمضان المعظم، وتشرف عليها عدة فرق كفرقة مراقبة الجودة وقمع الغش، حيث يتم التركيز من خلال هذه الحملة على محاربة المضاربة والاحتكار من طرف بعض التجار الانتهازيين للحد من موجة الغلاء التي تطال أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء خصوصا وأن شهر رمضان على الأبواب، إضافة إلى محاربة الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي اكتسحت الطرقات والأرصفة، وحجز بعض المنتوجات التي تحمل علامات مقلدة ومغشوشة راجت مؤخرا منها ألبسة صينية بسعر منخفض في عدة ولايات تسببت في بعض الأمراض الجلدية نظرا لكونها غير مطابقة للمقاييس الصحية. ومن المنتظر أن تقوم المديرية حسب المصدر بفتح تحقيق حول غلاء وندرة مادة الإسمنت في السوق المحلية ومحاربة التجار الانتهازيين الذين يمارسون الاحتكار والمضاربة في توزيع هذه المادة عن طريق بيع قسيمات الحصول على مادة الإسمنت على مستوى المصانع المنتجة بعد ارتفاع سعرها إلى سقف 007 دينار للكيس الواحد، في حين لم تكن تتجاوز قبل أشهر 450 دينارا في أسوأ الحالات، وتعمل مديرية التجارة على تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي لفائدة التجار من جهة والمستهلكين من جهة أخرى وهذا من أجل احترام قدسية هذا الشهر العظيم وعدم استغلال الحاجة الماسة للمواطنين للعديد من المواد وتدعو للشراء العقلاني.
