تحتضن الجزائر شهر نوفمبر القادم اجتماعا تشارك فيه البعثات الدبلوماسية العربية بالخارج وذلك لمناقشة موضوع الرقابة المالية. وينظم هذا الاجتماع بالتنسيق بين مجلس المحاسبة الجزائري باعتباره الآلية الحكومية العليا المختصة في مراقبة كل الهيئات والمؤسسات التي تسير أموالا عمومية والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وسيتم تنظيم هذا اللقاء على شكل ورشات تدريبية يستفيد منها السفراء والقناصلة وبشكل أخص المكلفين بتسيير المحاسبة في كل البعثات الدبلوماسية العربية في الخارج بهدف إضفاء شفافية في التسيير والتحكم أكثر في الميزانية العمومية المخصصة لعمل تلك الممثليات. وحسب وثيقة إعلان هذا اللقاء المنشورة في موقع المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على شبكة الأنترنت والتي تعد الجزائر عضوا فيها، فإن هذا التجمع التكويني سيتفرع إلى ست ورشات تكوين، كل واحدة منها تخص عمل الممثلين الدبلوماسيين وكيفية توظيف الميزانية العمومية المخصصة لنشاط الممثليات. وفي هذا السياق فإن هذه الدورة التي تدوم من 6 إلى 11 نوفمبر ستتطرق إلى مواضيع ''مفهوم البعثات الدبلوماسية'' و''طبيعة النظام المالي'' و''كيفية إجراء الرقابة على تلك البيانات''، إضافة إلى استعراض ''أنواع التقنيات المستخدمة في تنفيذ الرقابة على البيانات المالية الإلكترونية'' وكذا ''الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأجهزة الرقابية في ذلك'' وحالات عملية وعرض تجارب الأجهزة الأعضاء. وتندرج خطوة مجلس المحاسبة في سياق العمل العربي المشترك من أجل تبادل الخبرات بين مختلف الدول في مجال مراقبة المالية العمومية والقضاء على كل أشكال الغش والاستغلال غير القانوني للأموال العمومية. وتأتي برمجة هذا اللقاء الأول من نوعه الذي تحتضنه الجزائر في ظرف مناسب جدا يتمثل في إعادة بعث نشاط مجلس المحاسبة، واتخاذ سلسلة إجراءات حكومية على شكل تعليمات تهدف إلى عقلنة تسيير الموارد المالية العمومية وضمان توظيف ميزانية التنمية الضخمة في المشاريع المبرمجة. ويتزامن التحضير لهذه الدورة مع مصادقة مجلس الوزراء الأخير على مرسوم يرمي إلى تفعيل دور مجلس المحاسبة، حيث تضمنت التعديلات المدخلة على المرسوم رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، توسيع مهام المجلس لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية، مع منحه صلاحية اقتراح توصيات تهدف إلى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية، إضافة إلى توسيع مجال الرقابة الموكلة له ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في رأس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها. ويملك المجلس حق التأكد من وجود آليات وإجراءات فعالة للرقابة الداخلية للحسابات وتقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة. كما تم بموجب النص المعدل تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة من خلال توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي في مجال التحقيق والنطق بالحكم وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للأجهزة التي تتولى المداولات في أجل أقصاه شهران مع إعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك. وبموجب هذه التعديلات فإن البعثات الدبلوماسية الجزائرية باعتبارها تسير الأموال العمومية وتستفيد منها لأداء المهام الموكلة إليها، تكون خاضعة هي الأخرى لكل أشكال المراقبة التي تنفذها مختلف آليات مجلس المحاسبة الذي يقوم ضمن مهامه بالتدقيق في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ومن هذا المنطلق ينتظر أن تفتح الدورة المنتظر عقدها شهر نوفمبر القادم المجال أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية الجزائرية والعربية لاطلاعهم على كل التطورات التي يعرفها نظام الرقابة المالية العمومية ليس فقط من خلال مجلس المحاسبة ولكن من خلال كافة الآليات الأخرى المعتمد عليها حاليا مثل مفتشية المالية.
