جدد السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية أمس عزم الجزائر على مواصلة مساعيها الدولية لتجريم تقديم الفدية، لتحرير الرهائن من قبضة الجماعات الإرهابية، مشيرا في هذا السياق إلى أن 95 بالمائة من الامول التي تغذي الإرهاب تأتي من دفع الفدية. وأوضح السيد مساهل في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر تسعى إلى حشد كل الإمكانيات لمواجهة إجراء دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، مشيرا إلى أن بروتوكول الأممالمتحدة حول أموال الإرهاب والاتفاقية الأممية حول الاختطاف، يبقيان غير واضحين حول مسألة تجريم دفع الفدية، ولذلك قررت الجزائر - يضيف الوزير- بعث مبادرتها على المستوى الإفريقي وعلى مستوى مجلس الأمن الأممي، وهي تسعى لإضافة فقرتين في القرار 04 / 19 المتعلق بمكافحة تنظيم القاعدة، لتجريم دفع الفدية. وفي سياق متصل؛ أكد السيد مساهل عمله الدؤوب على إقناع الأوروبيين بالقول إن بلدانهم لا تدفع الفدية غير كاف، ولا بد على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ تدابير عملية لتجريم دفع الفدية، مشيرا من جانب آخر إلى أن خطر وتهديد تنظيم ''القاعدة'' في منطقة الساحل قائم ومؤكد، وأن هناك ارتباطا وطيدا بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية. كما أوضح الوزير بأن دول المنطقة واعية كل الوعي بأن مسألة استعادة الأمن تعود إلى قدرتها على مواجهة التهديدات الإرهابية، مؤكدا في هذا الصدد بأن العمل التنسيقي في مجال تبادل المعلومات بين دول المنطقة تزيد أهميته يوما بعد يوم، وأن المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوره في هذا المسعى من خلال تقديم المساندة اللوجستيكية والتكوين لدول المنطقة. على صعيد آخر؛ اعتبر المتحدث بأن منطقة شرق إفريقيا لن تعرف الاستقرار إلا إذا تم حل النزاعات القائمة بها على غرار ما يحدث في دارفور، وأشار إلى أن القارة الإفريقية كانت تشهد خلال التسعينات وبداية الألفية حل أكثر من 13 نزاعا بفضل جهود القادة الأفارقة والاتحاد الإفريقي وجهود المعنيين بالأمر في البلدان التي عرفت حراكا كبيرا على غرار الكونغو، سيراليون، ليبيريا وانغولا، مؤكدا في نفس الإطار بأن الحل لا يكمن في الاتفاقيات الموجودة، وأن السلم والأمن والاستقرار مرهونان بالتنمية والاندماج الاقتصادي للقارة، ولذلك لا بد حسب الوزير من الإهتمام بالعلاقة الدائمة الموجودة بين السلم والاستقرار والتنمية للقضاء على النزاعات نهائيا.
