لفتت الجزائر مجددا الانتباه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال النقاش العام للدورة ال15 للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة التي تجري أشغالها في جنيف من 13 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2010 . وأكد الوفد الجزائري الذي يقوده على غرار الدورات السابقة السفير إدريس الجزايري أن الجزائر البلد الجار والملاحظ للمسار الأممي لتسوية النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو حول الأراضي التي تعتبرها منظمة الأممالمتحدة ''أراضي غير مستقلة'' للصحراء الغربية، ''تبقى قلقة بشأن وضعية حقوق الإنسان التي ما تزال مأساوية في هذا الجزء من المعمورة نتيجة بالدرجة الأولى للعراقيل التي تحول دون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الشرعي في تقرير المصير''. وأضاف نفس المصدر أن إنكار ممارسة هذا الحق الأساسي للصحراويين ''يرافقه قمع لكل أشكال التعبير عن الدعم لصالح تجسيد هذا الحق في الأراضي المحتلة''. وأكد الوفد أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان والآليات المؤهلة أن تعكف على هذه الوضعية تماشيا مع دورها في ترقية الاحترام العالمي والدفاع عن الحق في تقرير المصير وكل الحقوق والحريات الأساسية الأخرى للجميع دون أي تمييز وبشكل عادل ومنصف. وأوصى الوفد الجزائري بالتكفل بمسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وعلى وجه الخصوص إرسال بعين المكان بعثة جديدة للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان ''ينشر هذه المرة تقريره'' لتنوير المجلس حول الحقيقة السائدة في الميدان. ومن جهة أخرى وعلى هامش أشغال هذه الدورة أدلت منظمتان غير حكوميتين وهما فرانس-ليبرتي مؤسسة دانييل ميتيران والفدرالية العالمية للشبيبة الديمقراطية بتصريحات مؤيدة للقضية الصحراوية. ونددت المنظمة الأولى باسم كذلك جمعية أمريكية لرجال القانون وهي ''الدولية للتربية والتنمية'' والحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب ب''الاعتقال التعسفي والتكتم حول الحقوقيين الصحراويين الموقوفين أثناء عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف منذ أشهر خلت. أما المنظمة الثانية فقد أكدت على الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ودعت المجلس إلى إيلائه الأهمية ووضع حد للاعقاب وإنكار حق ثابت.
