تم تسجيل أزيد من 35 ألف عامل غير مصرح بهم سنويا ضمن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري. وأشار المدير العام للصندوق السيد مراد زمالي إلى أن ''زيارات مفاجئة يجريها بانتظام مراقبو الصندوق في مؤسسات أفضت الى تسجيل ازيد عن 35.000 عامل غير مصرح بهم سنويا في قطاع البناء والاشغال العمومية والري''. واضاف يقول إن هؤلاء العمال يتم التصريح بهم فيما بعد على مستوى الصندوق الوطني للمؤمّنين الاجتماعيين. وبهذا الصدد؛ أوضح السيد زمالي ان هيئته تلعب دورا هاما في مراقبة ومكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في قطاع البناء والاشغال العمومية والري. واعتبر أن ''اعلام وتحسيس المواطنين والقيام بزيارات بالمواقع (الورشات) ومراقبة الوثائق قصد مراقبة صحة تصريحات المؤسسات هي اهم المهمات الموكلة لهؤلاء المراقبيين المختصين''. وأشار السيد زمالي الى أن اعوان الصندوق قاموا بمراقبة 9.500 مؤسسة عبر 3.739 ورشة الى غاية تاريخ 30 سبتمبر الفارط. وفيما يخص العمال الاجراء المصرح بهم في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري والتابعين للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن سوء الاحوال الجوية التابعة لقطاعات البناء والاشغال العمومية والري، قال المسؤول إنه الى غاية نفس التاريخ بلغ عددهم 1.010.172 عامل على مستوى 69.500 مؤسسة. وفيما يخص المهام الرئيسية للصندوق فهي تتمثل اساسا في ضمان خدمات العطل المدفوعة للعمال الاجراء المصرح بهم لقطاعات البناء والاشغال العمومية والري. وأشار الى أن خدمات العطل تعد عنصرا هاما في الحماية الاجتماعية والحفاظ على قوة العمل. وأوضح السيد زمالي أن ''المؤسسة تشترك مدة سنة في الصندوق من اجل العامل الأجير ومجموع هذه الاشتراكات يمكن هذا العامل من الاستفادة من عطلة محسوبة على أساس مدة العمل التي ضمنها الأجير''. وأوضح المدير العام للصندوق أن الحق في العطلة مفتوح بعدما يقوم العامل بتبرير فترة عمل تفوق مدة 15 يوم عمل والمدة القصوى للعطلة هي شهر وأسبوع. وبخصوص تعويض البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية لصالح العمال الأجراء في قطاعات البناء والأشغال والعمومية والري التي تعد مهمة أخرى للصندوق، أكد السيد زمالي انه تم إلى غاية 30 سبتمبر الماضي تعويض 40.696 أجير. وتتمثل البطالة الناجمة عن رداءة الأحوال الجوية في التوقف عن العمل المتعلق بالظروف المناخية التي تترجم بالبطالة المرغمة والمؤقتة للعمال. ويتعلق الأمر بالعمال الناشطين في ظروف تعرض صحتهم للتغيرات المناخية. وبالتالي فإن التغطية تشمل صحة العامل وكذا ضمان دخل أدنى في حالة البطالة بسبب رداءة الأحوال الجوية.
