سجل مشروع إنجاز 44 ألف مسكن الموجهة للقضاء على السكنات الهشة بولاية تيزي وزو، تأخرا كبيرا، حيث لا يزال هذا البرنامج الذي استفادت منه الولاية خلال الفترة الممتدة بين 2006 و,2009 ينتظر التجسيد من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية. وحسب مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن ولاية تيزي وزو استفادت من حصة هامة ترمي إلى القضاء الكلي على السكنات الهشة التي تم إحصاؤها ببلدياتها، غير انه مضت على هذا البرنامج مدة طويلة ولم يشرع في انجازه بصفة كلية، حيث قدرت النسبة المحققة من المشروع ككل ب 29 المائة، إذ في الوقت الذي تم تسجيل حصة 2073 ولم يشرع بعد في عملية انجازها، توقفت أشغال انجاز حصة قدرها 1039 مسكنا لأسباب مختلفة، خاصة منها المتعلقة بمؤسسات الإنجاز التي تفسخ العقد ما يترتب عنه توقف المشاريع إلى حين إيجاد مؤسسة أخرى تعمل على إنهائها وهو أمر في غالب الأحيان يكون صعبا باعتبار أن هناك مؤسسات ترفض أن تنهي ما بدأ غيرها في انجازه. وأوضح المتحدث أن هذا البرنامج يعتبر جد هام بالنسبة للولاية باعتباره سيخلصها من السكنات الهشة المشوهة للمحيط الحضري والنسيج العمراني لمدنها، باعتبار أنه تم إحصاء نحو 30 بلدية تعاني من انتشار السكنات الهشة وزحفها نحو الوسط الحضري، حيث تم إحصاء على مستوى مدينة تيزي وزو 900 موقع مقابل 740 بذراع الميزان، 248 بذراع بن خدة وغيرها من بلديات الولاية التي أحصت فيها السلطات المعنية احتواءها للمواقع القصديرية. وللتذكير، فقد سبق للسيد محند اويدير بن اوسعيد، رئيس مصلحة التقني والتحكم في الإنجاز التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، أن صرح ل''المساء ''، أن الولاية استفادت في إطار البرنامج الخماسي الثاني من مشروع انجاز سكنات اجتماعية موجهة لفائدة العائلات القاطنة بالأحياء القصديرية مقدرة ب 4 آلاف، و400 مسكن اجتماعي من نوع 3 غرف موجهة للقضاء أو لوضع حد لتنامي المواقع القصديرية التي شوهت النسيج العمراني لبلديات الولاية. هذا وأضاف ذات المصدر أن هذه الأزمة لا تقف على الإمكانيات المادية كما كان مسجلا خلال السنوات الماضية، حيث وفرت الدولة مبالغ مالية هامة لضمان إخراج الولاية من هذه الأزمة، غير أن مشكلة نقص العقار هي التي تقف وراءها باعتبار أغلب الأراضي ملكا للخواص.
