قدرت الخسائر المادية التي ألحقت بالممتلكات التابعة لقطاع التجارة خلال الاحتجاجات التي تسبب فيها ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك ب941,5 مليون دج بالنسبة للجزائر العاصمة، حسبما ورد في حصيلة قدمتها مديرية التجارة للجزائر العاصمة. وتشير الحصيلة المؤقتة الخاصة بالفترة الممتدة من 4 إلى 8 جانفي إلى أن اكثر من خمسين مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب والنهب خلال هذه الاحداث. وأوضح المصدر أن قطاعات النشاط الاكثر تضررا من اعمال النهب والتخريب تتمثل في قطاع الأدوات الكهرومنزلية يليه قطاع التجارة بالتجزئة والالبسة والمنتوجات الغذائية. واشار التقرير إلى أن اكبر خسارة مادية ألحقت بوحدة تركيب للمنتوجات الكهرومنزلية تقع بدائرة براقي، مشيرا الى ان قيمة الممتلكات التي شكلت محل نهب او تخريب بها قدرت ب500 مليون دج. وسجلت الحصيلة التي اعدت على اساس المعاينات التي اجراها اعوان المراقبة لمديرية التجارة عدة اعمال تخريب ونهب استهدفت وكالات معتمدة للسيارات بباب الواد ووحدة لصنع المنتوجات الغذائية غرب الجزائر العاصمة. كما تضررت عدة ممتلكات عمومية على غرار وحدة لتخزين العجلات تابعة لمؤسسة عمومية اضرمت فيها النار وتم نهب عتاد الاعلام الآلي لوكالة للتأمينات. أما عن المناطق التي شهدت اكبر قدر من اعمال التخريب والنهب التي استهدفت املاك عمومية أو خاصة تابعة لقطاع التجارة، اوضحت المديرية أن الامر يتعلق ببلديات براقي وتسالة المرجة (دائرة بئر توتة) وكذا باب الواد. ولا تزال مصالح مديرية التجارة للجزائر العاصمة تعكف على تقييم الخسائر المادية التي سجلها المتعاملون الاقتصاديون ببلديات شرق الجزائر العاصمة، لا سيما بباب الزوار وبرج الكيفان والدار البيضاء حيث استهدفت اعمال النهب والتخريب مستودعات لوكلاء السيارات ومقرا لمتعامل للهاتف النقال.( واج)
