جدد مشروع إعلان القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الذي سيناقشه اليوم بشرم الشيخ القادة العرب التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور الذي تم إقراره في القمة السابقة وأكدوا إصرارهم على المضي قدما في تنمية المجتمعات وتطوير هياكل العمل العربي المشترك. وأشار مشروع الإعلان الذي رفعه وزراء الخارجية إلى القمة على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية وسوف يتم التعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. كما يعد الأمن المائي العربي احد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وان تداعيات تغير المناخ من شأنها ان تؤثر على الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد مما يستوجب العمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها. وفي تقييمه لمدى التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلى رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي أكد مشروع الإعلان أنها شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها. وذكر انه تم تناول آفاق الربط البحري بين البلدان العربية وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية إلى جانب مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة . ورحب النص باعتماد ''الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ,''2020 مؤكدا على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغيير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك وكذا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ. وبشأن مستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله ذكر انه تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة . ورحب المشروع بإطلاق الصندوق العربي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب العربي من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوفير فرص العمل وستعمل الدول العربية على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي فقد استعرض المشروع جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جار لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020 . وأشار الإعلان انه تم التطرق إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند إلى أسس رئيسية منها مشاريع البنية الأساسية بما في ذك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل . وقد أتفق الجميع حسب مشروع الإعلان على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية مؤكدين عزمهم على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة. (وا)
