شدد والي ولاية المدية، السيد إبراهيم مراد، مؤخراً، على ضرورة تفعيل التدابير الخاصة ببعث النشاط الفلاحي الواردة في التعليمة الوزارية المشتركة الحاملة رقم ,108 الصادرة في 23 فيفري ,2011 والموقعة من وزيري الداخلية و الفلاحة، والمتضمنة كيفيات إنشاء مستثمرات فلاحية، وقد جاءت هذه التعليمة تتويجاً لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري والناصة على اتخاذ جملة من التدابير في قطاعات السكن، الفلاحة، التشغيل والاستثمار. وتهدف هذه التعليمة إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي من جديد، وتهيئة الأراضي غير المستغلة لتكون منتجة سواء تعلق الأمر بالأراضي الفلاحية التابعة للقطاع الخاص أو تلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص العمومي والتي يمكن إقامة مستثمرات بها على ثلاثة أنواع صغيرة، متوسطة وكبرى. وحسب مدير المصالح الفلاحية لولاية المدية، السيد مصطفى بناوي، فإن التعليمة الوزارية المشتركة تأخذ سندها القانوني من القانون 08-16 أو ما يعرف بقانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت ,2008 وكذا القانون10-03 المتعلق بكيفيات الاستغلال للأراضي الفلاحية أي قانون الامتياز، إضافة إلى المراسيم التنفيذية التطبيقية. مضيفاً أن الهدف من هذه التعليمة هو إنشاء المزيد من المستثمرات الفلاحية وزيادة نشاط تربية الحيوانات. ولدى شرحه مؤخراً لأهم شروط الاستفادة من صيغ الاستثمار، ذكر السيد بناوي أن يكون الراغب في الاستثمار حائزاً على عقد ملكية وأن ينضم إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأن يمضي دفتر الشروط الذي يتضمن ماهية المشروع وكيفية تجسيده ميدانياً والغلاف المالي الواجب توفره، وهذا بعد تحديد المحيطات وإعلان المنفعة العامة وتقييم العروض المقدمة من طرف لجان إما ولائية أو وزارية، وهذا حسب طبيعة المشروع والغلاف المالي الذي يمكن الاستفادة منه، وكذا طبيعة الأرضي التي يقام عليها المشروع، مع التأكيد على أن عقد الامتياز يصل إلى 40 عاماً. مشيراً إلى أن التعليمة الوزارية 108 تؤكد أن الأولوية في الاستفادة لحاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين المهني، فضلاً عن الشباب الذي يثبت انتسابه إلى عائلة تمارس نشاطا فلاحيا أو تربية الحيوانات. وكشف المتحدث أن ولاية المدية تتربع على مساحة لا بأس بها، يمكن استغلالها في إطار هذه التعليمة، لا سيما الأراضي التابعة للخواص وغير المستغلة والتي غادرها ملاّكها منذ سنوات، وأعطى مثالاً عن سهل بني سليمان، والأراضي المتواجدة ببلديات السواقي، سيدي الربيع، عين القصير والشهبونية، والتي بقي فقط تحديد محيطاتها، إلى جانب المناطق الشرقية الجنوبية كبلدية سيدي دمد، التي تحتوي أراضي صالحة للزراعة مع توفر كميات معتبرة من المياه. مؤكداً على إمكانية التدخل كمرحلة أولى على مستوى المناطق الوسطى والجنوبية على غرار قصر البخاري، عزيز، شلالة العذاورة، الشهبونية، وإتمام العملية بتحديد الملكية وتقسيمها على الشباب للاستفادة منها في الأطر المتاحة للتشغيل، كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو قروض بنك الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة إذا علمنا أن وجود نحو 100 إلى 150 مستودعاً فارغاً لعدم وجود تمويل لاستغلالها في تربية الدجاج أو البقر أو الغنم. كما كشف مدير المحافظة العقارية للمدية، السيد بن عيسى، أن الإشكال المطروح لدى لشباب يتعلق بعقود الملكية، التي يمكن حلها بثلاث طرق أولاها عملية مسح الأراضي التي باشرتها الدولة ومست بالمدية ثماني بلديات (مسح ريفي) وتم إثرها تحرير41114 ملكية، ثانيها شهادات الحيازة القانونية بعد شغل الأراضي لمدة 15 عاماً مع الإشهار عنها في البلدية والمحافظات العقارية، والطريقة الثالثة هي التحقيق العقاري بناء على النص 06-,02 وفي هذا الإطار تم تحرير 127 ملفاً. من جانبه، أوضح مسؤول ديوان الأراضي الفلاحية بالمدية المستحدث في إطار التعليمة الوزارية المشتركة ,108 السيد لعروسي، أن مهامه تتمثل في استقبال الملفات ودراستها بعناية لإرسالها إلى أملاك الدولة لتحرير عقود الامتياز متى استوفى الملف الشروط المطلوبة. للإشارة، فإن والي الولاية، السيد إبراهيم مراد، الذي ترأس اللقاء مؤخرا حث مديري القطاعات ورؤساء الدوائر على المساهمة الفعلية والفعالة لإنجاح تطبيق هذه التعليمة، لاسيما في ولاية وعاؤها العقاري الفلاحي كبير، بما يحقق اكتفاء ذاتيا في المواد الغذائية الفلاحية، وكذا تزويد السوق المحلية باللحوم البيضاء والحمراء ومختلف منتجات القطاع الفلاحي. مؤكداً ضرورة الاهتمام بالشباب لتوفير مناصب شغل والاستغلال الأمثل لإمكانيات الولاية-.
