تم إدراج عدة مؤشرات جديدة في تأطير مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ,2011 خاصة سعر سوق برميل البترول الخام بالموازاة مع الإبقاء على مؤشرات أخرى دون تغيير، لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول الذي يبقى عند 37 دولارا للبرميل. وفي هذا الصدد انتقل سعر سوق برميل النفط الخام من 60 دولارا أمريكيا للبرميل في قانون المالية لسنة 2011 إلى 90 دولارا أمريكيا برسم مشروع قانون المالية التكميلي الذي أوضح أن هذا التعديل مرده إلى متوسط السعر السنوي للصادرات المسجل في 2010 (9,79 دولار للبرميل) وإلى اتجاه السوق النفطية خلال العام الجاري. وحسب النص المعروض حاليا على المجلس الشعبي الوطني، فإن في المتوسط، قدر سعر صادرات البترول الخام ب9,106 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول من سنة .2011 كما أن مراجعة الأسعار تؤثر أيضا على صادرات المحروقات بالدولار الجاري، حيث تنتقل قيمة الصادرات من 2,42 مليار دولار، على أساس سعر 60 دولارا للبرميل إلى 5,67 على أساس سعر السوق 90 دولارا للبرميل. وترتفع واردات السلع المعبر عنها بالتأمين والشحن (ءئ) ب7,2 بالمائة مقارنة بإنجازات سنة 2010 ومن المتوقع أن تنتقل من 2,40 مليار دولار في 2010 إلى 3,41 مليار دولار في مشروع قانون المالية التكميلي .2011 ويضيف النص انه حسب السنوات 2008 و2009 و2010 يظهر مستوى واردات السلع تقريبا استقرار يدور في حدود 40 مليار دولار. ووفق المشروع هناك عاملين رئيسيين ساهما في تحيين أسعار سوق البترول الخام، ويتعلق الامر بالنمو الاقتصادي المتوقع بالبلدان البارزة (نمو ما بين 9 و10 بالمائة) التي تستهلك 40 بالمائة من البترول المعروض. كما عملت التذبذبات التي تعرفها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بقوة في العرض الطاقوي على تحيين أسعار سوق النفط الخام. وينتج عن مراجعة الأسعار هذه أثر على القيمة المضافة لقطاع المحروقات والناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية تنتقل من 11900 مليار دينار في قانون المالية الأولي إلى 13900 مليار دينار في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة .2011 وقد يتراجع الناتج الداخلي الخام من حيث الحجم ب1,0 نقطة نسبية وهذا بالمقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2011 ليستقر عند 9ر3 بالمائة عوضا عن 4 بالمائة في البداية. ويترجم هذا التراجع الطفيف وفقا للوثيقة، بزيادة حجم المحروقات في تشكيل الناتج الداخلي الخام بالقيمة الجارية بسبب انتقال سعر البترول من 60 دولارا للبرميل إلى 90 دولارا. إلا أن هذا الحجم يرتفع ب10 نقاط في النسبة المئوية (27 بالمائة في قانون المالية الأولي و37 بالمائة في مشروع قانون المالية التكميلي) في الوقت الذي لا تزيد تنبؤات التغيرات من حيث حجم المحروقات سوى ب9,0 نقطة من النسبة المائوية ومنه الانخفاض في نسبة معدل النمو الاقتصادي الإجمالي. كما جاء مشروع قانون المالية أيضا بتدابير أخرى تخص الحسابات الخاصة للخزينة، إذ تقترح فتح حساب خاص للخزينة يحمل عنوان ''قروض الخزينة للموظفين لاقتناء وبناء وتوسيع السكن''. وجاء النص بتدابير معدلة ومصححة لقانون المالية التكميلي ل2009 إذ ينص على احتساب تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات السياحية في حساب التخصيص الخاص للخزينة، وكذا التكفل بعمليات شركات ذات رأسمال استثماري وذات صلة بصناديق استثمار الولاية من خلال حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه ''نفقات برأسمال''. أما فيما يخص تشجيع الطاقات المتجددة، يقترح مشروع القانون رفع حصة الإتاوة النفطية الممولة للصندوق الوطني للطاقات قابلة للتجديد من 5,0 بالمائة إلى 1 بالمائة كما يقترح قانون المالية لسنة 2011 إدراج تمويل البحث المنجمي والدراسات وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمن النفقات المرخصة لصندوق الأملاك العمومية المنجمية''.
