أوضح الناطق باسم الهيئة الوطنية للمشاورات السيد محمد علي بوغازي أمس أن مهام الهيئة لا تتداخل مع مهام الهيئات الحكومية والمؤسسات الأخرى التي فتحت من جهتها ورشات حول محاور الإصلاح السياسي، مؤكدا في المقابل وجود تكامل في مهام كل الهيئات التي تعمل على مسعى شامل ومتكامل للإصلاحات الواسعة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مستبعدا مرة أخرى احتمال إشراك قيادات الحزب المحل في المشاورات السياسية، وذلك من منطلق المعايير التي تم تحديدها لعمل الهيئة. وفيما أعرب السيد بوغازي خلال لقائه الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام بمقر الهيئة الوطنية للمشاورات عن تقدير هذه الأخيرة لرغبة الكثير ممن تعذر عليها دعوتهم للمشاورات، أشار إلى أن، ''الهيئة تعتقد أن قائمة المدعوين غطت كل الشرائح المجتمعية''، مجددا التعبير عن احترام الهيئة لمواقف كل الأطراف بخصوص سير المشاورات الواسعة والمعمقة. وأشار المتحدث إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأيام المقبلة باستقبال شخصيات وممثلين عن جمعيات وتنظيمات وطنية ونقابات، مذكرا بأن الهيئة كانت قد أكدت في بداية عملها بأن أمامها مهلة شهر كامل لاستكمال المهمة التي كلّفها بها رئيس الجمهورية، وكشف في سياق متصل بأن بعض الشخصيات الوطنية على غرار السيد علي هارون عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا فضلت عدم الحضور إلى مبنى الرئاسة، وأرسلت إسهاماتها مكتوبة إلى هيئة المشاورات. وبعد أن جدد التأكيد على أن مهمة هيئة المشاورات واضحة، وأنها ''تتفادى التعليق أو التعقيب على الآراء ذات العلاقة بآدائها..وترى أن مصداقيتها لا ترهن بقراءة من القراءات''، مذكرا بأن الهيئة تمثل قطبا حاضنا للأفكار والاقتراحات، كما نفى الناطق باسم هيئة المشاورات وجود خلط وتداخل بين عمل هيئة المشاورات وعمل الحكومة التي شرعت في تحضير عدد من القوانين العضوية، التي تعتبر نفسها محل الاستشارة التي تشرف عليها الهيئة، ولا حتى مع الجلسات التي بادر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى تنظيمها الأسبوع المنقضي، مؤكدا في المقابل بأن هناك مسعى شاملا ومتكاملا للإصلاحات الواسعة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. كما ذكر المتحدث بأن هذه القوانين التي يجري التحضير لها تخضع للدراسة على مستوى الحكومة، ثم تحال في موعد لاحق على مجلس الوزراء والبرلمان للمصادقة عليها، وذلك طبقا لنص بيان مجلس الوزراء ل2 ماي الماضي. وبناء على المعايير التي حددها نص البيان ذاته استبعد السيد بوغازي أي احتمال لاستدعاء قيادات في الحزب المحل رغم ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بذلك مثلما حصل مع الأمين العام الأسبق للأفلان عبد الحميد مهري، مجددا التأكيد على أن موقف هيئة المشاورات كان واضحا بخصوص هذا الموضوع منذ بداية الجلسات.
