كشفت مصادر محلية ل''المساء'' أن ولاية الجزائر ستشرع في توزيع حصص سكن الاجتماعي أخرى مباشرة بعد شهر رمضان، وذلك بعد أن تستلم هذه الأخيرة مشاريع السكن التي لا تزال في طور الإنجاز، وقد أعطى والي الجزائر محمد عدو الكبير تعليمات صارمة لكل اللجان بالدوائر إلى الانطلاق في تحقيقات معمقة من أجل الشروع في تحضير قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية. وأكدت مصادرنا أن حصصا سكنية معتبرة سوف يشرع في توزيعها في شهر سبتمبر بعد أن تنتهي اللجان من دراسة كل الملفات المودعة ب57 بلدية بالجزائر، مؤكّدة أن والي الجزائر شدّد على اللجان المختصة بكل الدوائر على توفير ظروف لائقة أثناء التحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والوقوف على كل حالة بحاجة ماسة إلى السكن الاجتماعي، وذلك لتجنب أي احتجاجات من طرف المقصيين بعد تعليق القوائم بالبلديات والذين يعتبرون أنفسهم أحقّ بها مقارنة مع عدد من الذين وردت أسماؤهم، والحرص على التوزيع العادل للمتضررين، وذلك للقضاء على مشكل السكن بالبلديات التي تعرف أزمة خانقة. وكشفت المصادر أن عدد الطعون المودعة مؤخرا بعد الإعلان عن قائمة السكن الاجتماعي ب26 بلدية بلغ عددها 1844 طعنا، وقد وافقت الولاية على 182 طعنا مقدما وتمت إعادة إسكان أصحابها، وأن ولاية الجزائر قامت خلال السنوات الأخيرة بتوزيع 62 ألف وحدة سكنية، 35 ألف منها لوادي قريش وكذا بلدية المدنية التي استفادت من 3164 وحدة. وللإشارة، فإن الولاية وزعت الشهر الفارط 1900 سكن اجتماعي على 26 بلدية منها بلديات وادي قريش، القبة، الدرارية وحسين داي، وهي عبارة عن حصة سكنية قديمة كانت سببا في موجة الاحتجاجات التي شهدتها ولاية الجزائر مؤخرا، بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين في كل بلدية، وقد أخر العديد من رؤساء البلديات الإعلان عن القائمة، وذلك بالنظر إلى عددها القليل مقارنة مع عدد الطلبات الذي تحصيه مجالس البلدية، إلاّ أن والي الدوائر طالب رؤساء البلديات بالتعجيل في توزيعها قبل انقضاء شهر جوان حتى تتفرغ لجان الدوائر للانطلاق في تحقيقات جديدة بخصوص المستفيدين الجدد من السكن الاجتماعي الذي سيوزع خلال شهر سبتمبر-.
