ينتظر أن تدرس الحكومة ملف الخبازين الأسبوع المقبل والخروج بمجموعة من الإجراءات على خلفية المطالب والانشغالات التي رفعتها الاتحادية الوطنية للخبازين شهر أفريل الماضي، والمتعلقة أساسا برفع هامش الربح. وحسب رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين السيد يوسف قلفاط فإن ملف الخبز يستدعي قرارا من مجلس الحكومة نظرا لأهمية هذه المادة الغذائية في العادات الاستهلاكية للجزائريين، وبالرغم من أن الدولة تدعم مادة الفرينة، إلا أن الاتحادية الوطنية للخبازين قد دعت وزارة التجارة إلى رفع هامش ربح الخبازين ودعم المواد الأخرى المكونة للخبز، وقال المتحدث في حديث ل''المساء'' إنه قد أودع ملفا كاملا ضمنه كل المشاكل التي تواجه الخبازين والتي أدت بالكثير منهم إلى غلق مخابزهم. وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد وعد بأن الوزارة الأولى ستتناول ملف الخبازين، مشيرا إلى أن قطاعه قام بدراسة مطالب الخبازين شهر نوفمبر ,2010 وأوضح أنه قدم للحكومة في ماي المنصرم ملفا كاملا يتضمن بعض التدابير والإجراءات لصالح هذه الفئة باعتبار أنها تنشط في مجال مهم جدا مرتبط بمادة أساسية لم يشهد سعرها أي تغيير منذ 17 سنة. وأوضح رئيس الاتحادية أن هامش الربح الذي يتحصل عليه الخباز لا يتجاوز 3 بالمائة منذ 1996 بينما يتحصل باقي التجار على هامش ربح يصل إلى 10 بالمائة، وكان قد دعا الوزارة إلى تشكيل لجنة تقنية تتولى معاينة المخابز وتقييم تكاليف الإنتاج التي يتحملها الخباز. وعدد السيد قلفاط الصعوبات التي يتلقاها الخبازون في الميدان منها الخسائر المادية التي يتكبدونها في حالات انقطاع التيار الكهربائي وقال إن الاتحادية لا تدعو إلى رفع سعر الخبز لكنها تطالب الوصاية برفع هامش الربح وتخفيض تكاليف الغاز والكهرباء والضرائب. ويتوقع السيد قلفاط أن أزمة الخبازين ستحل قريبا، حيث يأمل أن تسرع الحكومة فور مباشرتها دراسة مشاكل الخبازين الأسبوع المقبل إلى اتخاذ الإجراء المناسب الذي يكون فيه المستهلك والخباز مستفيدين. وعلى صعيد آخر، طمأن السيد قلفاط المستهلكين بوفرة مادة الخبز خلال شهر رمضان وكشف أن الاتحادية وجهت تعليمة لكل الخبازين تفيد بإلغاء العطل خلال شهر أوت وهذا تجنبا لتسجيل أي نقص بالمناسبة. وقال المتحدث إن 90 بالمائة من أصحاب المخابز اتخذوا الإجراءات اللازمة لتوفير مادة الخبر خلال شهر رمضان وقرروا الإبقاء على مخابزهم مفتوحة وإرجاء عطلة العاملين إلى شهر سبتمبر المقبل مشيرا إلى أن هذه الإجراءات اتخذت مراعاة لتغطية حاجة المستهلكين. وفيما يتعلق بمدى احترام الخبازين للسعر الرسمي للخبز المحدد ب5,7 دنانير للخبز العادي و5,8 دنانير للخبز المحسن، أوضح يوسف قلفاط أن الأمر يتوقف على مدى مراقبة الجهات المعنية لنشاط الخبازين.
