كشفت مصادر مقربة من بلدية الدارالبيضاء، أن هذه الأخيرة استلمت ما يفوق 2500 ملف لطلب تسوية البنايات غير المكتملة، وذلك في إطار قانون 08 /15 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط بما فيها إتمام الإنجاز. وأكد مصدر مسؤول ببلدية الدر البيضاء ل''المساء'' أن 500 ملف من تلك التي تم إيداعها، استوفت الشروط التي جاء بها قانون تسوية البنايات غير المكتملة وغير الحائزة على رخصة البناء، والذي شرعت وزارة السكن والعمران في تطبيقه على كل مستوى ولايات الوطن، حيث قامت المصالح المختصة لدائرة الدارالبيضاء بمنحهم عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، أما العدد المتبقي من الملفات المودعة والذي بلغ عددها 2000 ملف، فإن الدائرة المختصة لازلت تدرسها بالتنسيق مع لجنة مختصة في هذا المجال. كما دعا محدثنا السلطات المحلية بالتحرك لتحسيس المواطنين، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية عبر جميع الأحياء لتنوير المواطنين وشرح الإجراءات المتبعة لاستيفاء شروط القانون، لاسيما وأن عدد الملفات التي تم استقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المتممة بالبلدية، والتي تحتوي على مجمعات سكنية كبيرة لا تزال تواجه هذا المشكل، وعلى رأسها حي الحميز الذي يحتوي على آلاف البنايات غير المكملة، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يساعد على تهيئة الواجهة الخارجية للأحياء وتحسين الصورة الجمالية لها، وتكوين مناطق راقية من خلال التسوية القانونية لكل البنايات التي لازلت قيد الأشغال. من جهة أخرى، أضاف المصدر أن بلدية الدارالبيضاء تشهد نقصا في الأوعية العقارية التي أصبحت تحول دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية، لا سيما بعد أن قام المجلس الشعبي البلدي السابق خلال التسعينات ببيع كل الأوعية العقارية، خاصة تلك الواقعة على مستوى منطقة الحميز التي هي في الأصل عبارة عن أراض فلاحية تم تقسيمها بطريقة غير منظمة، وتم تشييد الكثير من البنايات بشكل فوضوي دون الاستناد إلى مخطط عمراني منظم، الأمر الذي خلق مشاكل كبيرة، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز قنوات صرف المياه وشبكات الغاز الطبيعي، مطالبا بذلك تدخل الجهات الوصية، على رأسها وزارة السكن والعمران.
