المياه والمشروبات ومنتجات اللحوم والحليب والمصبّرات الأكثر تضررا أفاد المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف أنه تم تحليل أزيد من 5490 عيّنة من المنتجات الغذائية على الصعيد الوطني خلال السداسي الأول 2011 على مستوى 19 مخبرا لمراقبة النوعية التابع للمركز، مضيفا أن عمليات المراقبة هذه التي أجري أغلبيتها على المنتجات الغذائية وخصت التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيائية الكيميائية بيّنت أن المنتجات الأكثر تضررا هي المياه والمشروبات ومنتجات اللحوم والحليب ومشتقاته والمصبرات. وأظهرت التحاليل الميكروبيولوجية أن 21 بالمائة من العينات غير مطابقة للمعايير أوالأنظمة سارية المفعول بحيث تتمثل هذه المنتجات في المياه والمشروبات ومنتجات اللحوم والحليب ومشتقاته والحلويات والحبوب ومشتقاتها. وفيما يتعلق بالتحاليل الفيزيائية والكيميائية، فقد بينت أن 19 بالمائة من المنتجات غير مطابقة وتتمثل المنتجات في الحليب ومشتقاته والمصبرات ومنتجات اللحوم والبيض ومشتقاته والمياه والمشروبات والفواكه الجافة والقهوة والخل. وأوضحت الحصيلة أن موادا أخرى معنية وتخص أساسا مواد التجميل ومواد التنظيف المنزلية والسيارات. وشرع المركز الذي تتمثل مهامه الرئيسية في مراقبة المنتجات عن طريق التحليل والبحث التطبيقي المتعلق بالمراقبة وتحسين نوعية السلع والخدمات في إنجاز 20 مشروع مخبر في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي. وتتموقع هذه المشاريع التي من شأنها تعزيز مهام المركز كفاعل أساسي في مراقبة النوعية وترقيتها بكل من البويرة وتيسمسيلت وباتنة وسوق أهراس والمدية والجلفة والأغواط والوادي وتميمون وبرج باجي مختار وعين تيموشنت والبليدة والمسيلة. كما أفضى إنجاز المخابر ال20 هذه مؤخرا إلى رفع المركزية لفائدة الولايات المعنية باستثناء مشروعي باتنة وتيسمسيلت اللذين قارب مدى تقدم الأشغال بهما نسبة 95 بالمائة و55 بالمائة، حسب المركز. وقد استفاد المركز أيضا من برنامج بناء مقرات جديدة خاصة بالمخابر العملية لولايات سطيف وعنابة وسعيدة وبجاية ومشروع إعادة تأهيل مخابر تيارت والنعامة وكذا من مشروع إنجاز مقر جديد للمديرية العامة لمنطقة الوسط. كما تم رفع المركزية عن إنجاز هذه الهياكل باستثناء مشروع بجاية الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 80 بالمائة حسب نفس المصدر. وسيسمح مشروع إنجاز مخبر وطني خاص بتجربة المنتوجات الصناعية على مستوى المدينةالجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) والذي بلغت نسبة تقدم الأشغال الخاصة به 60 بالمائة أيضا بتعزيز الاجراء المتوفر الذي تتمثل مهامه الأساسية في مراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية مع المعايير المعمول بها. كما سيسمح إنشاء هذا الهيكل الجديد بالمساهمة في مكافحة المنتوجات الصناعية المقلدة التي تعتبر نتائجها السلبية، على صحة وأمن المستهلكين وكذا على الاقتصاد، معتبرة.
