المعاقون.. أنصفهم القانون وظلمتهم نظرة المجتمع! ملفات كثيرة متراصة في المكاتب أو محبوسة في أدراجها، ويطول بها الزمن لتنسج العنكبوت غبار النسيان عليها.. هي العبارات التي يمكن أن تختصر واقع العديد من المعاقين الذين يرغبون في الوصول إلى ممارسة حقهم في الاندماج المهني طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية، وهي المسألة التي تطالب بموجبها جمعيات ومنظمات تهتم بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل لإرساء سياسة واضحة تسمح بانخراطهم في عالم الشغل. بنبرات مليئة بالحسرة ودون مقدمات، اندمجت سيدة متقدمة في السن في حوار دار بين ''المساء'' وأحد أعضاء جمعية الأمل للمعاقين بالرغاية، حيث قالت: ''لقد جئت لأسأل هل عثر أعضاء الجمعية على وظيفة لابني''؟.. ثم استرسلت: ''منذ عامين، أودعت ملفا لطلب العمل لفائدة ابني المعاق الذي يقترب من سن الأربعين.. لكن لا حياة لمن تنادي إلى يومنا هذا، رغم أنّه يملك قدرة بدنية تخول له أن يعمل كحارس على الأقل. ابن هذه الأم ليس سوى واحد من مئات المعاقين ممن أنصفهم القانون وظلمتهم نظرة المجتمع القاصرة، لتبني جدار ''برلين'' بينهم وبين مسعى إدماجهم في الحياة المهنية والعامة للبلاد. وبناء عليه، أصبح تحسيس أجهزة العمل وأرباب العمل حول شغل الأشخاص المعاقين عاملا أساسيا لتحقيق هدف الإدماج الإجتماعي والإقتصادي لهذه الشريحة التي تتضاعف معاناتها بسبب غياب سياسة واضحة للإدماج، والنظرة السلبية للمجتمع. وهذه النظرة تعد في حد ذاتها ''إعاقة'' تحول دون تفجير طاقات العديد من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يملكون قدرات ليست سوى بحاجة إلى من يضعها في الطريق الصحيح. وفي هذا الصدد، تنص المادة (27) من قانون حماية وترقية حقوق المعاقين، الصادر في ماي ,2002 على أنّ كافة أرباب العمل مطالبون بتخصيص 1 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لفئة المعاقين، إلاّ أنّ تطبيق هذه المادة القانونية ما يزال مرهونا بوضع سياسة إدماج لتقبل فكرة إلحاق المعاقين بعالم الشغل، بعيدا عن ذهنية التهميش التي لا تقر بالمؤهلات البدنية ولا العلمية التي يمتلكها العديد من المعاقين. لا للشفقة، ولا للمنحة.. المطلوب: إدماج السيدة ''فريدة موسي''(مكفوفة)، خريجة كلية الحقوق، كانت ذات يوم فريسة للشعور بالإحباط الناتج عن ذهنية المجتمع السلبية تجاه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.. تروي حكايتها ل ''المساء'': ''سمعت منذ مدة عن إعلان يخص مؤسسة تبحث عن موظفين بشروط تتوفر كلها فيّ. اتصلت بالمؤسسة المعنية وأطلعت المشرفين عليها على ما أحمله من شهادات ومؤهلات، فتحمسوا لفكرة توظيفي، لكن سرعان ما عدلوا عنها بمجرد أن أخبرتهم بأني كفيفة، وحجتهم في ذلك أنّ توظيفي يتطلب منهم توفير وسائل عمل خاصة على غرار تقنية البراي. وانطلاقا من تجربتها كرئيسة لجمعية النجدة لذوي الأمراض المزمنة والمعاقين (الكائنة بالرويبة)، تقول السيدة فريدة موسي أنّ حوالي 60 بالمائة من مؤسسات العمل الخاصة، ترفض توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، بغض النظر عما يملكونه من كفاءات وشهادات وقدرات في غياب آليات تضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية. أما النسبة المتبقية، وإن كانت لا ترفض مبدأ توظيف المعاقين، إلاّ أنّها تفعل ذلك من باب الشفقة. وتفسر مسؤولة الجمعية الظاهرة بنظرة المجتمع القاصرة، والتي ترسم المعاق دائما في وضعية الضُعف والشلل. لكن الشلل برأي المتحدثة في فكر المجتمع الذي يقف حجر عثرة في طريق التجسيد الفعلي لحقوق المعاق المنصوص عليها في القانون. وتضيف مستنكرة هذا الواقع المؤسف، إنّ رسالة المعاق لكافة الجهات المعنية مطابقة تماما للمثل الصيني الذي مفاده ''علمني الصيد، ولا تمنحني الحوت لأتناوله''. وفي ذلك إشارة إلى أنّ العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانهم أن يساهموا في التنمية الاقتصادية بما يغنيهم عن انتظار منحة. ويجمع بعض المهتمين بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة أنّ هذا الواقع يجعل هذه الفئة سلبية في المجتمع، إذ يخلق لديها روحا إتكالية على الدولة، فبدل أن يساهم المعاق في بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية، يبقى مجرد عالة في انتظار منحة زهيدة لا تصل إلى الجيب إلاّ بعد سنة. ومن جانبها، تعلق رئيسة جمعية تنادر وليامس وبوران فايزة مداد بأنّ البطالة هي المصير الحتمي للعديد من المعاقين، معتبرة أنّ المادة (27) من قانون حماية وترقية حقوق المعاقين لم يغير الكثير من واقع هذه الشريحة مثلما هو الحال مع باقي النصوص القانونية التي تكفل حق السكن، التعليم وغيرها. وتطالب السيدة مداد، على غرار العديد من مسؤولي الجمعيات التي تناضل من أجل تحسين وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وزارة التضامن الوطني بالتدخل للنظر في هذه المسألة، مبدية رفضها لنظرة الشفقة التي يطوق بها المجتمع المعاقين، والذين يمتلك العديد منهم مؤهلات وحرفا تخول لهم المشاركة الفاعلة في عالم الشغل وتحقيق الاستقلالية المالية. عضو بجمعية الأمل للمعاقين بالرغاية، يضم صوته أيضا إلى المطالبين برفع الحواجز التي تحرم المعاق من الإندماج في عالم الشغل، مبرزا من خلال حديثه أنّ عددا معتبرا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدة جهات أودعوا ملفات لطلب العمل؛ منها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، غير أن ملفاتهم تتراكم يوما بعد يوم دون نتيجة، رغم أنّ المعنيين لا يعانون من إعاقات ثقيلة. ويستكمل حديثه قائلا: ''بعض مناصب الشغل لا تتطلب جهدا كبيرا مثل حراسة حظائر السيارات، الإشراف على المراحيض العمومية ومكاتب الاستقبال، إلاّ أنّها توكل للأشخاص العاديين بدلا من المعاقين. والواقع أن مكافحة ذهنية التهميش مازالت تتطلب بذل مجهودات على مستوى عدة أصعدة، أبرزها في المجال التحسيسي الذي يفرض القيام بحملات التوعية في أوساط العمل العمومية والخاصة وكذا وكالات العمل المحلية، لتسهيل التكفل بطالبي العمل من فئة ذوي الإعاقة، لاسيما وأنّ المعطيات تظهر على صعيد آخر أنّ المعاقين قليلا ما يقتربون من جهات العمل، ذلك أنّ لديهم فكرة سلبية عن قدراتهم. ووعيا منها بذلك، أطلقت فيدرالية إتحاد المعاقين حركيا منذ سنتين مشروع مرافقة الشباب المعاق لإدماجه إجتماعيا وإقتصاديا، بمساهمة كل من وزارة الفلاحة التضامن والعمل، إضافة إلى أرباب العمل وبعض الوكالات، سعيا لإطلاع هذه الأطراف على الصعوبات التي تحول دون إنضمام المعاقين إلى عالم الشغل ودفعها بالتالي إلى تقريب برامجها من هذه الفئة. وفي انتظار تحقيق نتائج ملموسة على الميدان مستقبلا، فإنّ الوضع الذي يعيشه المعاقون في الجزائر حاليا مؤسف، حيث أنّ تقلص حظوظ تواجدهم في سوق العمل عنوان لهذا الوضع، إذ رغم المجهودات المبذولة، ما زال التهميش لاسيما في المجال المهني يضاعف درجة إعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة. فالمجتمع بنظرته السلبية يكرس إقصاءهم من أجندة الحياة اليومية التي تركز الإهتمام على الأشخاص العاديين. وكمثال على ذلك النمط العمراني السائد والذي يتميز بوجود الأدراج في كل الإدارات، المصالح ومختلف المباني، إضافة إلى الجسور التي لا يمكن لذوي الإعاقة استعمالها.. وكذا المترو الذي انطق مؤخرا دون أن يراعي المشرفون فيه حاجة المعاقين إلى استعمال هذه الوسيلة التي انتظرها الجزائريون لعدة عشريات.
