3000 ملف تمت دراسته بالعاصمة في إطار قانون مطابقة البنايات بلغ عدد الملفات المودعة في إطار قانون تسوية وضعية البنايات 08 /15 حدود 5000 ملف على مستوى 57 بلدية بالعاصمة، حسبما أكد رئيس المجمع الوطني للمهندسين عبد الحميد بوداود، الذي كشف في حديثه ل''المساء'' أن هذا القانون، ومنذ الإعلان عنه خلال السنوات الأربع الماضية، لم يحقق إلا دراسة 3000 ملف، وحمّل المصدر المسؤولية الكاملة للجهات الوصية التي لم تقم -حسبه- بإعطاء هذا القانون حقه الكامل من الإعلانات وحملات التوعية، لاسيما وأن العديد من مواطني بلديات العاصمة، يجهلون الهدف الذي جاء من أجله هذا القانون، ولا الإنعكاسات السلبية وراء عدم احترامه وتطبيقه. وذكّر أن غياب ثقافة العمران وتنظيم النسيج العمراني لدى سكان العاصمة، ساعد على تراجع نسبة وتيرة تطبيق هذا القانون، لاسيما وأن الإحصائيات الأخيرة التي تم التحصل عليها من قبله، تكشف عن حقيقة الوضع وخطورته، خاصة وأن العديد من المعنيين بالأمر بحاجة إلى عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، حيث بلغ عدد الملفات التي تم دراستها وتسوية وضعية أصحابها بثلاثة آلاف ملف، مقارنة بعدد البنايات التي لا تملك عقود الملكية، والتي تتجاوز الآلاف، وأضاف أن كل الملفات المودعة، يتم تحويلها إلى مديرية العمران، حيث تدرس من طرف لجنة مختصة من طرف الدائرة الادارية، ومن بعدها، يتم الإعلان عن لائحة الأسماء، إلا أن تأخر دراسة الملفات لتسوية الوضعية من قبل اللجان المنصبة هي الأخرى شكلت مشكلا كبيرا لدى المواطنين، حيث أن هذه الأخيرة لا تتتبع دراسة الملفات المودعة وتتركها على الهامش، أو أنها تخصص يوما واحدا من أجل إيداع هذا النوع من الملفات، حيث ربط محدثنا مثل هذا الأمر ببلدية جسر قسنطينة التي تخصص يوم الثلاثاء من أجل إيداع ملفات مطابقة البنايات، وتمنح بطاقة إيداع ل 15 شخصا أوائل فقط، بعدها تغلق الشبابيك، وهو الأمر الذي اعتبره محدثنا بغير المشجع للمواطنين من أجل إيداع ملفاتهم، ويعتبر نقطة سوداء.
