رصد خبراء فحص التزوير والتزييف من قسم الأدلة الجنائية بالمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني 163 قضية تزوير للعملة الوطنية والأجنبية وذلك خلال الفترة الممتدة من مارس 2012 إلى أوت 2012. وحسب نتائج التحقيقات فقد تورط في هذه القضايا نحو 155 شخصا تمت إحالتهم أمام الهيئات القضائية المختصة، وحسب الأرقام فان عمليات تزوير العملة تعرف تراجعا ملحوظا بفضل يقظة المواطنين وتحركات مصالح الأمن. وكشفت تقارير الخبرة للمخبر المركزي في سياق فحص التزوير فإن هذه العمليات كانت على درجة من الإتقان نظرا لاستعمال مواد ووسائل تزوير تكنولوجية جد متطورة كادت أن تضلل المصالح المختصة خاصة الأمنية منها، إلا أنها لم تطل متانة خيط الأمان والعلامة المائية وبقية المواصفات الأمنية للعملات، وحسب العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن المزورين باتوا يطورون أساليبهم لمحاكاة العملة الأصلية ويلجأون إلى وسائل النسخ والطباعة المتطورة. ويضيف محدثنا أن الخبرة العلمية للأمن الوطني أضحت تترصد وتحبط كل محاولاتهم في التزوير وذلك بفضل تميز خبراء الأمن الوطني الذين اكتسبوا خبرة عالية في التحقيق والترصد المتخصص في مثل هذه القضايا بالإضافة استعانتهم بأحدث الأجهزة الرقمية التي يمتلكها المخبر الجنائي للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تستخدم في الكشف عن أي عملة مزورة، علما أن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني لم تدخر إمكانياتها في سبيل تطوير هذا المركز والعاملين به. وفي السياق، أكد العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية أن حالات التزوير في العملة في تراجع، حيث عرفت انخفاضا منذ مدة، مشيدا بالدور الايجابي الذي تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بهذه الظاهرة، كما نوه أيضا بيقظة وحيطة المواطنين الذين أصبح لهم دور كبير في التصدي لهذه الجرائم من خلال الكشف المبكر عن العملات المزورة، وتوفيرهم لمواصفات الشخص المروج للعملة، وهذا ما ساهم في تسهيل تعقب المتورطين من طرف الفرق الجنائية المختصة للأمن الوطني، وتقديمهم أمام العدالة.
