أكدت النقابة الوطنية للقضاة أنها تقدمت ب12 مقترحا يتعلق بتعديل 12 مادة في الدستور، موضحة على لسان رئيسها، السيد جمال العيدوني، أن المقترحات سلمت لهيئة المشاورات السياسية التي أنشأها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية. وشدد العيدوني على ضرورة تكريس استقلالية القضاء في مشروع تعديل الدستور المرتقب، مؤكدا عدم إمكانية تحقيق الإصلاح السياسي من خلال إعادة النظر في أحكام الدستور في الشقين المتعلقين بالسلطة التنفيذية والتشريعية دون أن يسايرهما تعديل في الباب المتعلق بالسلطة القضائية من خلال تعزيز استقلاليتها من حيث منظومتها وتشكيل مجلسها الأعلى المكرس والضامن لذلك. وأوضح المتحدث، خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، أمس، بإقامة القضاة، أن المقترحات التي تم تسليمها لهيئة المشاورات السياسية تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتكريسها ميدانيا من أجل أن يحظى المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية، داعيا إلى ضرورة فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية في إشارة منه إلى ضرورة تعيين رئيس المحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بدل وزير العدل وهو ما يعني فصل السلطة التنفيذية عن القضائية. ومن بين المواد المقترحة للتعديل توجد المواد 78، 138، 143، 145، 151، 125 و155 التي تتعلق عموما باستقلالية القضاء وطبيعة نظام الحكم، الفصل بين السلطات، قانون الأحزاب، قانون الإعلام، طريقة التعيينات، الطعون في قرارات السلطة الإدارية، تنفيذ أحكام القضاء ومهام المجلس الأعلى للقضاء وغيرها. وفيما يخص الاقتراح المتعلق بنظام الحكم الذي يجب اتباعه في الجزائر، أكد رئيس نقابة القضاة أن النظام شبه الرئاسي هو الأكثر ملاءمة للجزائر حاليا كون أن المجتمع الجزائري غير مكون سياسيا، مشيرا إلى ضرورة زرع ثقافة سياسية قوية للوصول مستقبلا إلى النظام البرلماني. كما دعا العيدوني إلى ضرورة العمل على استقلالية القضاء من الناحية المادية كون الميزانية الخاصة بالسلطة القضائية تحددها السلطة التنفيذية على اعتبار أن هناك معايير دولية تسير عليها الدول في تحديد الميزانية وأجور القضاة المحددة من طرف البرلمان الذي يمثل الشعب. واقترحت النقابة الوطنية للقضاة أيضا خلال الاجتماع تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لمبدإ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن علما أن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل حافظ الأختام بالإضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام وكذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية. كما تمثلت بعض الاقتراحات في إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء وإعادة النظر في كيفية تشكيله مع اقتراح انتخاب رئيس المحكمة العليا عوض تعيينه مباشرة من طرف السلطة التنفيذية. وشدد السيد العيدوني، من جانب آخر، على أهمية تحقيق الاستقلالية المادية للقضاة، داعيا إلى تخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر يحميه من كل الضغوطات والمغريات.
