الأسواق التي لم يشملها قرار الغلق صارت ملاذا للتجار الفوضويين عادت بعض الأسواق الفوضوية ببلديات العاصمة إلى النشاط مجددا، بعد الحملة التي شنتها مصالح ولاية الجزائر لطرد الباعة الفوضويين، تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقد وجد التجار الفوضويون في الأسواق التي لم يشملها قرار الغلق، الملاذ الوحيد لممارسة مهنتهم، في انتظار تنظيم هذا القطاع من طرف الدولة عن طريق استغلال المحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ومؤسسة ”عدل”. وأفادت مصادر محلية متطابقة، أن عددا من التجار المطرودين عادوا للنشاط مجددا في الأسواق الفوضوية بكل من الدويرة وأولاد فايت، وكذا بعض النقاط التجارية ببلدية سيدي أمحمد، الرويبة والرغاية، فيما فضل بعض التجار الذين شملهم قرار الطرد من النزوح إلى الأسواق الفوضوية التي لم يشملها قرار الغلق بعد، ومن بينها سوق بومعطي ببلدية الحراش وسوق الجرف ببلدية باب الزوار. بعض التجار الذين تحدثوا ل ”المساء”، ”أكدوا أن قرار الطرد شملهم دون أن تقدم المجالس المحلية بديلا لهم، فبعد تحججهم بالتحضيرات للانتخابات المحلية، تم تنصيب ”الأميار” الجدد، دون أن يلتفتوا لمشكل التجار المطرودين، بحجة أخرى تتمثل في غياب الأوعية العقارية لاحتضان التجار غير الشرعيين. وقال بعض التجار الناشطين على مستوى سوق بومعطي بالحراش، أنه تم التحاق المئات من التجار الفوضويين بالسوق مؤخرا، حيث تم طردهم من الأسواق الفوضوية، وهو ما زاد في الزحمة، الفوضى وتوسيع رقعة هذه السوق. وحسب محدثينا، فإن هؤلاء التجار التحقوا مؤخرا بالسوق، بعد أن أقدمت السلطات الوصية على إزالة العديد من الأسواق الفوضوية بالعديد من بلديات العاصمة، مع طرد الممارسين الذين كانوا ينشطون بطريقة غير قانونية، على غرار سوق باش جراح، سوق علي ملاح بسيدي أمحمد وسوق ساحة كيندي بالأبيار، إلا أن هؤلاء اقتحموا مؤخرا كل الأسواق، فارضين بذلك منطقهم والبيع بطريقة فوضوية، وتساءل محدثونا عن إمكانية السلطات الوصية في القضاء على هذه السوق الفوضوية التي اتسعت رقعتها وارتفع عدد التجار الناشطين فيها. وأكد التجار المعنيون بالأمر أنهم لاحظوا انضمام ما يقارب 300 تاجر جديد، أغلبهم قدموا من الأسواق التي تمت إزالتها مؤخرا من قبل الجهات الوصية، مستولين بذلك على كل الأماكن التي كانت فارغة بالسوق، محولين بذلك هذه الأخيرة إلى فوضى عارمة، حيث بات من المستحيل تحرك الزبائن وتجولهم داخل السوق التي كانت تجذب أكبر عدد من الزبائن الذين يقصدونها من كل البلديات، وحتى الولايات المجاورة، وعليه، قال التجار القدماء الذين ينشطون بالسوق؛ إن السلطات الوصية فشلت في برنامج القضاء على الأسواق الفوضوية، وطرد الآلاف من الباعة غير الشرعيين، باعتبار أن هؤلاء حولوا نشاطهم إلى بومعطي والعديد من الأسواق الأخرى. من جهة أخرى، كشف تجار سوق الجرف المعروف ب ”سوق دبي” ببلدية باب الزوار، عن الشجارات اليومية التي تنشب بين التجار الشرعيين وغيرهم من الذين أسموهم ب ” الطفيليين”، على حد تعبيرهم، حيث التحقوا بهم مؤخرا بعد أن تم طردهم من المناطق التي كانوا ينشطون فيها، باحثين عن أماكن أخرى جديدة لكسب رزقهم، وقدر محدثونا عدد التجار الملتحقين مؤخرا بهم ب 200 تاجر، وهو الأمر الذي بات يخلق يوميا شجارات بين القدماء والجدد منهم، حول الطاولات وأماكن البيع. وأوضح بعض سكان أولاد فايت أن بعض التجار الفوضويين عادوا مجدا للنشاط أمام مدخل المدينة وبحي البلاطو، بعد تأخر المجالس المحلية الجديدة في تقديم البديل إلى التجار الذين شملهم قرار الطرد، في الوقت الذي اعتبر التجار غير الشرعيين العائدين لنشاطهم، استلام البديل شرطا ضروريا للتخلي عن البيع على الأرصفة.
