كشف السيد عبد الله لغريب، المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، أمس، أن إجراءات مشددة لمراقبة السيارات سيتم الشروع فيها بداية من 2 أفريل المقبل على مستوى ال 303 وكالات المعتمدة من قبل المؤسسة، مشيرا إلى أن المراقبة التقنية التي شملت أزيد من 3 ملايين سيارة في 2012 أفضت إلى توقيف 5417 سيارة عن السير، فيما تم إخضاع 37740 سيارة إلى إعادة المراقبة. وأشار السيد لغريب، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أمس، إلى إجراءات صارمة ومشددة سيشرع في اعتمادها في مجال المراقبة التقنية للسيارات بداية من 2 أفريل الجاري، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية اعتماد هذا الإجراء الوقائي والأمني في 2003، موضحا أن عملية تشديد المراقبة ستشمل توسيع الأنظمة التقنية المعنية بالمعاينة والمراقبة على غرار مراقبة المقاعد وأجزاء أخرى في السيارة، فضلا عن تشديد إجراءات تعامل وكالات المراقبة التقنية مع أصحاب السيارات، من خلال تحسين وتطوير تدابير المراقبة التي سيتم مستقبلا جعلها آلية تعمل بنظام الإعلام الآلي، وكذا تشديد العقوبات على المخالفات من خلال اعتماد التوقيف عن السير في بعض الحالات التي كانت في السابق تخضع لإعادة المراقبة. وأعلن المسؤول أن المؤسسة ستجعل من مارس المقبل شهرا للتوعية وتحسيس المعنيين بالإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق مطلع أفريل المقبل والتي ستشمل عدة أجزاء في السيارة بما فيها الخارجية، مشيرا -في هذا الصدد- إلى أن المؤسسة، التي ستواصل تعاملها بصرامة مع الوكالات المعتمدة وستعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيزها بالنظام الإعلامي الحديث للمراقبة، سحبت الاعتماد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري من 6 وكالات مراقبة. وفي حين أكد أن المراقبة المشددة لن تقتصر على فئات محددة من المركبات دون الأخرى، إنما ستشمل كل أنواع السيارات سواء تلك الموجهة للنقل العمومي أو غيرها، ذكر السيد لغريب أن عمر السيارة لا يعد عاملا رئيسيا لتوقيفها عن السير وإنما حالة السيارة هي المحدد الأساسي. ولدى تطرقه إلى حصيلة 10 سنوات من نشاط المراقبة التقنية في الجزائر، أشار المدير العام للمؤسسة الوطنية لمراقبة التقنية للسيارات إلى أنه خلال هذه الفترة تمت مراقبة 18,530342 مليون سيارة، وأفضت العملية إلى توقيف 213653 سيارة عن السير، فيما تم إخضاع 517465 سيارة لإعادة المراقبة.
